أكد البروفيسور ماناسي أبويا اندونغ، المدير التنفيذي لفريق البحث حول البرلمانية والديمقراطية بإفريقيا، اليوم الثلاثاء بدوالا (الكامرون)، أن الجزائر تتحمل مسؤولية واضحة عن الانتهاكات المرتكبة بمخيمات تندوف فوق ترابها. وقال البروفيسور اندونغ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الحكومة الجزائرية تتحمل كامل المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في تندوف، مؤكدا أن حماية السكان الصحراويين المحتجزين من قبل "البوليساريو" تقع على عاتق السلطات الجزائرية التي توجد هذه المخيمات على أرضها.
وذكر المسؤول عن فريق البحث حول البرلمانية والديمقراطية بإفريقيا، في هذا السياق، بالبيان الذي أصدره ائتلاف لمنظمات غير حكومية ومؤسسات إفريقية تعمل من أجل إرساء السلام والاستقرار والحكامة الجيدة والديمقراطية بإفريقيا، اليوم الثلاثاء بدوالا، والمندد بشدة بالقمع والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف (جنوب غرب الجزائر).
وأضاف أن هذا البيان يبرز بجلاء مسؤولية الجزائر عن هذه الانتهاكات، مؤكدا أن الائتلاف يسعى إلى مواصلة العمل، دون كلل، ليكون المجتمع الدولي على معرفة بحقيقة الوضع بمخيمات تندوف.
وقال إن الائتلاف لن يقتصر على هذا البيان، وإنما سيتعبأ من أجل إحاطة جميع الهيئات الدولية بالواقع وإثارة انتباهها للطابع الخطير لانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بتندوف.
وبعدما وصف هذه الانتهاكات بالجرائم ضد الإنسانية، أكد البروفيسور اندونغ أن بيان دوالا سيطبع بداية عمل سيمتد ليشمل جميع الهيئات الدولية قصد حملها على التحرك لوضع حد للجحيم الذي يرزح تحته السكان المحتجزون في تندوف.
وأكد ائتلاف منظمات غير حكومية ومؤسسات إفريقية، في البيان المذكور، أن مسؤولية حماية السكان المدنيين الصحراويين المحتجزين في تندوف تقع على عاتق الحكومة الجزائرية، مدينا في الوقت ذاته تفويض عملية تسيير المخيمات لميليشيات "البوليساريو".
واغتنم الائتلاف المناسبة لإطلاق نداء عاجل للمجتمع الدولي ولجميع الفاعلين المعنيين قصد الوقوف على حقيقة الوضع المأساوي لحقوق الإنسان بهذه المخيمات، والأخذ في الاعتبار خطورة الوضع بمنطقة تندوف وآثارها على آفاق السلم والأمن والتنمية بمنطقة الساحل والصحراء برمتها وشمال إفريقيا.
كما انتقد الائتلاف تشديد الممارسات القمعية، خلال الأيام الأخيرة، ضد الساكنة الصحراوية بتندوف.