قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة الرئيس المصري "المعزول" محمد مرسي و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" في القضية المعروفة إعلاميا ب"قضية قصر الاتحادية" إلى الرابع من فبراير الجاري . وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المحكمة قررت انتداب لجنة من خبراء اتحاد الإذاعة والتلفزيون لفحص أدلة القضية، المتمثلة في الأسطوانات المدمجة التي تحتوي المشاهد المصورة لأحداث القضية ووقائعها، مع تمكين المحامي المنتدب من نقابة المحامين للدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي من نسخ أوراق القضية.
ويواجه المتهمون اتهامات بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر دجنبر 2012 على خلفية المظاهرات التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل ، الذي أصدره مرسي في نونبر من السنة ذاتها والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا.
وعقدت الجلسة الأولى من قضية أحداث الاتحادية في الرابع من نونبر الماضي، وتأجلت حينها إلى جلسة 8 يناير الجاري لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين (بناء على طلبهم) من الاطلاع على ملف القضية والاستعداد لإبداء طلباتهم بشأنها، ثم تأجلت القضية في تلك الجلسة بسبب عدم حضور مرسي من محبسه نظرا لسوء الأحوال الجوية التي حالت دون وصول الطائرة التي تقله إلى مقر المحاكمة.