قال الكاتب العام لوزارة الفلاحة والأغذية والبيئة بإسبانيا، كارلوس دومينغيز أمس الخميس في الجزيرة الخضراء (قادس جنوب إسبانيا)، "أعتقد أن كافة الشروط القانونية القمينة بإدخال اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوربي حيز التنفيذ، قد تم استيفاؤها". وأوضح كارلوس دومينيغيز، في لقاء جمعه بمهنيي قطاع الصيد البحري بخليج الجزيرة الخضراء، أن "المصالح القانونية في البرلمان تؤيد شرعية وقانونية هذا الاتفاق الذي يعتبر أحسن من سابقه"، مبرزا أنه اتفاق يعود بالفائدة على جميع السكان المحليين في المغرب وحتى بالنسبة لدافعي الضرائب الأوروبيين.
وفي معرض حديثه عن الأضرار التي لحقت بصيادي بلديتي الجزيرة الخضراء ولالينيا دي لاكونسيبسيون بسبب الأزمة المحتدمة بين جبل طارق وإسبانيا، بعد وضع السلطات الحاكمة في الصخرة كتلا خرسانية ضخمة في المياه القريبة من المستعمرة البريطانية، أوضح المسؤول الإسباني أن الدفعة الأولى من الإعانات التي وعدت بها الحكومة الصيادين المتضررين سيتم تسليمها يوم الاثنين المقبل لأرباب ست قوارب، فيما سيفرج عن الدفعة الثانية أياما بعد ذلك لتشمل 33 قاربا.
وأشار إلى أن أسباب التأخير في تسليم تلك الإعانات يعود للإجراءات الإدارية "التي كنا نتوخى من خلالها تفادي استثناء أي شخص من الدعم"، حيث تطلب الأمر حسب قوله، توفير العديد من الوثائق الخاصة بمجموع القوارب المعنية.
