أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا من 150 صفحة تحت عنوان "جانب الهجرة المظلم: تسليط الضوء على قطاع التشييد القطري؛ الطريق إلى كأس العالم"، وجهت فيه انتقادات قاسية لدولة قطر، وقدمت دراسة لمعظم الانتهاكات التي تمت خلال العامين الماضيين، وهو التقرير الذي يعمّق الصورة التي تحاول السلطات القطرية بشتى السبل تجنبها. ويبرز التقرير أيضا سلسلة من الخطوات التي ينبغي على الحكومة القطرية اتخاذها على المدى القريب والبعيد لمعالجة الوضع القائم، ويحث ال "الفيفا" على عدم التسامح مع الانتهاكات اليومية لحقوق العمال في قطاع التشييد المتصل بتنظيم البطولة.
ويرى مراقبون أنه في الوقت الذي تعلن فيه قطر أنها في سبيل تعديل الوضع الذي طالما حظي باهتمام عالمي بالغ، لم تقم بوضع خطة واضحة لتنفيذ ذلك عندما فازت بحقوق استضافة البطولة الدولية. وما لا تفهمه قطر هو أن هذه الخطة يجب أن تتعدى فكرة إعادة هيكلة نظام العمل في الدولة، وأن تصل إلى مشكلة التوزيع الديموغرافي لأقلية السكان الذين يحملون الجنسية القطرية، التي تسيطر عليها هواجس فقدان السيطرة على أركان الدولة لصالح أغلبية من الأجانب.
وأضاف المراقبون أن بطولة كأس العالم تشكل الدافع لقيام القطريين بإصلاحات شاملة على مستوى الدولة، وهي نفس الدوافع التي تتطلب إجراء الدول المتطلعة إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، ونفس الدوافع التي كانت سببا لإجراء إصلاحات شاملة في تركيا خلال العقد الماضي، وهو ما بدأ يحدث تدريجيا في قطر، فبعد ثلاث سنوات من الفوز بحق استضافة كأس العالم، باتت حقوق العمال قضية مطروحة للنقاش، ووضعت الحكومة لأول مرة تحت ضغوط مستمرة لإجراء إصلاحات في هذا المجال.
وأكد محللون أن قطر بدأت أولى خطواتها بتنظيم دوري كرة قدم للأجانب، الخطوة التي لم تكن الحكومة لتتخذها في مجتمع لم يكن ليسمح للعمال حتى بمغادرة البلاد بعد انتهاء عقد العمل مباشرة.