رغم كل ما قيل عن رفض بنكيران وحزبه لمقترحات التجمع الوطني للأحرار وشروطه للدخول إلى الحكومة، ورغم تصريحات صقور العدالة والتنمية النارية بهذا الشأن، استسلم الاخوان وزعيمهم لكل شروط مزوار بداية بإعادة الهيكلة الحكومية وانتهاء بما هو آت في قادم الايام.. وقد اتضح من خلال الاعلان عن النسخة الثانية لحكومة بنكيران أن الامر يتعلق بإعادة هيكلة، كما نادى بها الاحرار، وليس بتعديل حكومي يكتفي فيه اصدقاء مزوار بلعب دور "عجلة الاحتياط"، على حد قول زعيم الاحرار، وشغل مناصب وزراء الاستقلال الذين غادروا الفريق باستثناء الوفا، الذي ضمن حقيبة في النسخة الثانية جزاء له على ما اسداه من خدمات واعمال "حميدة" لصالح بنكيران..
بعد الاعلان عن الهيكلة الجديدة للحكومة، وليس التعديل الحكومي الجيديد، سيكون على بنكيران وحكومته مباشرة تطبيق شروط مزوار الاخرى والمتمثلة في إعادة النظر في البرنامج الحكومي والأولويات وكذلك في ميثاق الاغلبية والتنسيق بين الفرق النيابية للأغلبية. .
سيقول قائل أن بنكيران قد قدم الكثير من التنازلات لحزب الحمامة، ما كان ليقدمها لو قبل باقتراحات شباط وحزبه، وانه لن يقبل بتنازلات أخرى، إلا ان الواقع والدستور لن يسعفانه في ذلك..
فواقع تواجد حزب الاحرار بهذا الكم من الوزراء في الحكومة واستحواذه على مناصب حساسة داخلها، وتواجد وزراء تكنوقراط بدون لون سياسي، بالإضافة إلى ما ينص عليه الدستور سيجبران بنكيران لا محالة على إعادة النظر في ميثاق الاغلبية لأنه لا يعني في شيء حزب الاحرار، كما سيكون مضطرا إلى إعادة صياغة برنامج حكومي جديد يأخذ بعين الاعتبار برنامج واقتراحات أصدقاء مزوار الذين صوتوا ضد البرنامج الحكومي لحكومة بنكيران الاولى عندما كانوا محسوبين على المعارضة..
وفي هذا الاطار يجب فتح نقاش سياسي ودستوري داخل البرلمان ومن طرف المهتمين بالشأن السياسي وأساتذة العلوم السياسية، حول طبيعة ما قام به بنكيران أهو تعديل حكومي أو إعادة هيكلة للحكومة؟ وهو ما يغري بالنقاش بين المختصين في علم السياسة والقانون الدستوري، كما اوردت صحيفة فرانكفونية في عددها نهاية الاسبوع الجاري، حيث سيظل التساؤل قائما حول ضرورة طلب حكومة بنكيران الثانية منح الثقة من البرلمان، لأن برنامج حكومته الاولى الذي حظي بثقة الأغلبية، ومن بينها حزب الاستقلال، لم يتم التصويت عليه بالإيجاب من طرف حزب التجمع الوطني للأحرار...ولرئيس الحكومة واسع النظر..
