راسل المجلس الأعلى للحسابات وزير الصحة الحسين الوردي بشأن ملف الصفقة الإطار المتعلقة باقتناء لقاحي "البنوموكوك" و"الروطافيروس" الموجهين للأطفال في عهد ياسمينة بادو والمتهمة فيها هي شخصيا ورئيس ديوانها المكاوي، وجاءت الارسالية بعدما توصل رئيس المجلس الأعلى بداية الأسبوع الجاري بالملف، وتقرر فتح تحقيق بشأن احترام الصفقة للمقتضيات القانونية، حيث طلب المجلس الأعلى استفسارات، كما طلب المجلس بالإجابة على مجموعة من الملاحظات. وقرر الوردي فور تسلم ملف اللقاحين جمع المعلومات والمعطيات حول هذا الموضوع، بغرض تكوين فكرة عامة وشاملة حوله، تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب، قبل إحالته على المجلس الأعلى للحسابات.
وتشمل تحقيقات المجلس الأعلى للحسابات اللجنة الوطنية للتلقيحات، ورئيس الهيئة الوطنية للأطباء بصفته رئيسا للجنة، إلى جانب عدد من المسؤولين سواء السابقين أو الحاليين، حيث تضمن الملف الذي أعده المجلس الأعلى للحسابات جملة من الملاحظات التي ينتظر ادريس جطو الرد عليها.
وكانت صفقة اللقاحين اللذين كلفا مبلغ 450 مليون درهم ممتدة على ثلاث سنوات، أبرمت في عهد الوزيرة السابقة ياسمينة بادو، حيث تقرر إدماجهما في برنامج التمنيع لوزارة الصحة، وهو البرنامج الذي يضم ست أنواع من التلقيحات.