القصة بدأت عندما ترك السيد أحمد أكنتيف ، زوج البرلمانية أمينة ماء العينين المنتمية لحزب العدالة والتنمية، منصبه كأستاذ للاجتماعيات بإعدادية الوحدة بتزنيت لمدة شهر بدون مبرر خلال السنة الدراسية الماضية، دون أن تتخذ في حقه أي اجراءات رغم مراسلة مدير المؤسسة للنائب الإقليمي، والتحق بديوان الوزير الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. بعد ذلك ترشح الأستاذ الملتحق حديثاً بديوان الوزير للتباري على منصب رئيس مصلحة، ونجح في الحصول على المنصب حتى قبل أن يستكمل مدة سنة في الوزارة. بل إن وزارة الشوباني أجلت تاريخ إجراء المباراة شهراً كاملاً حتى يستكمل الأستاذ الوثائق الإدارية.
وقبل أن يحصل الأستاذ على منصب رئيس مصلحة المجتمع المدني بوزارة الشوباني، كان هناك توجه نحو منحه رئاسة مصلحة تتبع الأنشطة البرلمانية. غير أن البعض استطاعوا اقناع من يهمهم الأمر بأن الأنظار ستكون موجهة نحو الأستاذ وزوجته البرلمانية.
السؤال المطروح : هل كل المعلمين والأساتذة والموظفين في المغرب لهم نفس فرصة الحصول على نفس المنصب في نفس الوقت القياسي ؟ أم أن الهدف هو زرع أطر البيجيدي وحركة التوحيد والإصلاح داخل دواليب الوزارات للسيطرة عليها وتسخيرها كما يجب الخدمة أجندة حزبية حركية معينة ؟