صنف تقرير لمنظمة النزاهة المالية العالمية (غلوبال فاينانشال أنتيغريتي)، التي يوجد مقرها بواشنطن، الجزائر ضمن البلدان التي تشهد تدفقات مالية قوية غير مشروعة، مشيرا إلى أن حجم الخسائر قدر بأزيد من 1471 مليون دولار خلال الفترة الممتدة من 2001 إلى 2010. ووفقا لتصنيف منظمة (غلوبال فاينانشال أنتيغريتي)، التابعة للمركز الأمريكي للسياسة الدولية (سانتر أوف أنترناشيونال بوليسي)، فإن الجزائر تحتل المرتبة 41 عالميا من حيث التدفقات المالية غير المشروعة، المتعلقة أساسا بالأنشطة غير المشروعة الخارجة عن نطاق المراقبة الضريبية، كالتهريب بجميع أنواعه، والفساد والرشوة والعمولات. وأبرز منجزو هذا التقرير أن ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية يرتبط ارتباطا وثيقا بارتفاع حجم التدفقات المالية غير المشروعة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، وبالتالي في الجزائر من خلال تزوير الأسعار. وحسب التقرير، فإن منطقة (مينا) تأتي في مقدمة التصنيف الخاص بتنامي التدفقات المالية غير المشروعة، بارتفاع قدره 26,3 في المائة خلال الفترة التي تم خلالها إنجاز هذا التقرير.