في خطوة تكشف عن مدى استفحال وعمق الازمة بالجزائر، وكذا حِنق وكراهية مسؤوليها تجاه المغرب، اقدم احد أعمدة النظام، واحد رموزه في عهد الرئيس محمد إبراهيم بوخروبة المعروف بالهواري بومدين، على توجيه رسالة إلى الرئيس المريض عبد العزيز بوتفليقة داعيا إياه إلى إخراج البلاد من الازمة الخانقة التي تمر منها، وذلك عبر طرق يعتبرها مشرفة للرئيس الجزائري ولا تمس بكرامته.. ودعا الكولونيل احمد بنشريف، القائد السابق للدرك الجزائري، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، من خلال ذات الرسالة، إلى خروج مشرف من الازمة التي تعصف بالجزائر منذ مرضه قبل اشهر، حيث اقترح عليه ترتيب مسالة خلافته بنفسه.
وجاء في رسالة الكولونيل بنشريف إلى الرئيس بوتفليقة "باسم الجزائر التي جاهدنا من اجل إجلاء الاستعمار عنها، وباسم الصداقة الثورية بيننا، ادعو روح المسؤولية فيكم في هذا الظرف العصيب، وذلك لاتخاذ قرار تاريخي للخروج من الازمة بشكل مشرف ويضمن لكم كرامتكم".
واعتبر الكولونيل، في رسالته المنشورة على صفحات "لوسوار دالجيري"، ان احسن وصفة للخروج من هذه الازمة هي دعوة غرفتي البرلمان للقاء في جمع استثنائي للمصادقة على تعديل الدستور فيما يخص مسألة الخلافة على السلطة الرئاسية.
واقترح كبير الدركيين السابق ثلاثة عناوين لهذا التعديل:
1- إلغاء الفصل الذي يخول لرئيس مجلس الامة الجزائري خلافة رئيس الجمهورية لمدة 45 يوما، وذلك لقطع الطريق امام المغربي عبد القادر بنصالح لتقلد منصب رئيس الجمهورية..
2- إضافة بند خاص يتعلق بتعيين نائب رئيس الجمهورية.
3- تمكين نائب رئيس الجمهورية من إتمام مدة الفترة الرئاسية في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية.
ويتضح ان كل الاقتراحات التي جاء بها الكولونيل بنشريفة تسير في اتجاه قطع الطريق امام رئيس مجلس الامة ذي الاصول المغربية عبد القادر بن صالح، الذي تمت إعادة انتخابه على راس المجلس في يناير الماضي بأغلبية 132 صوتا مقابل 10 نواب وامتناع نائبين.
ويبلغ عبد القادر بن صالح 71 عاما من العمر، ويعتبر الشخصية الثانية في الدولة الجزائرية بعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وفقا لدستور البلاد.. إلا ان أعداء المغرب وخصومه ممن في نفوسهم غلة تاريخية ضده اقاموا الدنيا ولم يقعدوها بمجرد سقوط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة طريح الفراش، حيث طالبوا بتعديل الدستور لقطع الطريق امام بن صالح وهو ما اعاد ترديده الكولونيل بن شريف بشكل جلي ودون مساحيق..
وكانت هناك دعوات لتفعيل الفصل 88 من دستور الجزائر بإعلان حالة شغور منصب رئيس الجمهورية، إلا أن البعض يحاول الالتفاف على هذا البند من خلال عدم إثارة مسالة تعويضه برئيس مجلس الامة لمدة 45 يوما، وذلك لرفضهم تبوأ عبد القادر بن صالح لهذا المنصب لأن اصله من المغرب، واقترحوا عوض ذلك خارطة طريق تقضي بعزل بوتفليقة و تنصيب مجلس رئاسي مؤقت يضم رجال يشهد لهم بالنزاهة، والدعوة لانتخاب مجلس تأسيسي لصياغة الدستور و تنظيم الحياة الانتقالية مدة عامين، و إنتخابات برلمانية تأتي بحكومة شرعية تقود البلاد وتعين رئيس شرفي للجزائر يمثل الإجماع من طرف البرلمان .. وهي خارطة طريق تحاول، كما اسلفنا الذكر، الالتفاف على البند 88 وقطع الطريق امام المغربي بن صالح حتى لا يكون رئيسا للجزائر..