وضع الأمين العام للحكومة إدريس الضحاك، فريق عبد الإله بنكيران في موقف حرج مع البرلمان والرأي العام، عندما جاء بفتوى تحريم وضع مقترحات قوانين تنظيمية من قبل البرلمان. رغم أن الدستور يعطي البرلمان حق وضع مقترحات قوانين تنظيمية في الفصل 85، هذا وتضيف أخبار اليوم التي أوردت الخبر في عدد الغد، أن إدريس الضحاك، أكد أن القوانين التنظيمية لا بد وأن تمر على المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك. ولهذا لا يمكن السماح لمجلس النواب بتقديم مقترحات قوانين في المجال التنظيمي، كما حصل مع قانون اللجان البرلمانية لتقصي الحقائق. ووصف أحد المتابعين أن هذه الصفحة بمثابة حادث سير قانونية، وقال "إننا أمام انحراف خطير عن تطبيق نص الدستور، وان بنكيران هو الذي يتحمل المسؤولية عن هذا الانحراف، لأنه غير قادر على إجبار الأمانة العامة للحكومة على احترام الدستور".