بعد تنامي مطالب الحركة الامازيغية الداعية إلى حذف كلمة "العربي" من اسم مؤسسة وكالة المغرب العربي للانباء، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب مؤخرا بمقترح قانون يرمي يسير في نفس الاتجاه. مقترح قانون الفريق الحركي يرمي إلى إلغاء وتشطيب كلمة "العربي" من اسم مؤسسة "و. م.ع"، وذلك استنادا إلى مقتضيات الدستور الذي اقر برسمية اللغة الامازيغية.
وجاء في مذكرة تقديم المقترح الحركي المحال على مجلس النواب "إن الالية التشريعية الاقتراحية يتعين ان تنصب على ملاءمة مختلف النصوص القانونية الموجودة مع الطابع الرسمي الجديد للامازيغية".
ومن هذا المنطلق، تضيف المذكرة، فإن الفريق الحركي "يقترح تعديل القانون المحدث لوكالة المغرب العربي للانباء".
وكان المحجوبي احرضان، تقول بعض المصادر الحركية، قد لفت نظر مجموعة من اعضاء الفريق إلى هذه الفكرة ودعاهم إلى تحويلها إلى مقترح قانون، منبها إياهم إلى ان الامر ينسجم بصورة مثالية مع مقتضيات هامة اتى بها دستور 2011.