- اختتمت اليوم الأربعاء بمراكش، أشغال المناظرة الوطنية الثانية للصحة، التي نظمت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حول موضوع " من أجل حكامة جديدة لقطاع الصحة". وأكد وزير الصحة السيد الحسين الوردي، في كلمة له خلال الجلسة الختامية لهذه المناظرة التي نظمت على مدى ثلاثة أيام، أن هذا الملتقى شكل حدثا تاريخيا حيث لقيت نجاحا كبيرا على جميع المستويات.
وأضاف الوزير أن مشاركة وتضافر جهود جميع الفاعلين في القطاع الصحة ساهم في تحقيق الأهداف المتوخاة من هذه المناظرة، التي تميزت بمشاركة أزيد من 800 شخص يمثلون القطاعات الوزارية ومنظمات المجتمع المدني وشركاء اجتماعيين وبرلمانيين ومنظمات دولية وخبراء وطنيين ودوليين.
وأوضح الوزير أن الرسالة السامية التوجيهية التي وجهها جلالة الملك إلى المشاركين في هذه المناظرة، كرست الدعائم الأساسية التي يجب أن تبنى عليها السياسة الصحية الوطنية في ظل المتغيرات الجديدة التي يعرفها المغرب في ظل الدستور الجديد.
وأبرز السيد الحسين الوردي أن المناظرة الوطنية الثانية للصحة من شأنها أن تعبد الطريق لإدماج البعد الصحي في مختلف السياسات العمومية في إطار من النجاعة والالتقائية، وذلك ضمن مقاربة ترابية جديدة قوامها توطيد سياسة القرب، التي ستشكل محطة أساسية من أجل بلورة ميثاق وطني واقعي وقابل للتفعيل يضع المواطن في صميم اهتمامات المنظومة الصحية.
وتروم هذه المناظرة الثانية فتح نقاش وطني حول الصحة في سياق الدستور الجديد الذي أقر الحق في الولوج للعلاجات، بالاضافة الى كونها شكلت فرصة للمشاركين للتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم من أجل النهوض بالمنظومة الصحية بالمغرب.
وتضمن برنامج هذه الدورة، تنظيم جلسات عامة تناولت مواضيع همت " الحق في الصحة في ظل الدستور الجديد" و" الحكامة في منظومة الصحة" و" تمويل الصحة ورهانات التغطية الصحية" و" المغرب أمام تحدي نقص الموارد البشرية الصحية" و" الانتقال الوبائي والصحة العمومية الجديدة".
كما تضمن برنامج هذه التظاهرة عقد خمس لجان موضوعاتية ناقشت مواضيع همت " الامن الصحي بين مكتسبات الماضي وتحديات الحاضر" و" تمويل الصحة بالمغرب" و" المغرب أمام نقص مهني الصحة" و" الانصاف والحق في الصحة" و" الحكامة في قطاع الصحة" .