- صادق مجلس النواب في جلسة عمومية ، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وحصل المشروع على موافقة 83 نائبا بينما امتنع 26 برلمانيا من فرق المعارضة عن التصويت على المشروع.
وخلال تقديمه لهذا المشروع أمام أعضاء المجلس ، أبرزنجيب بوليف الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة ، أن هذا المشروع يهدف إلى مطابقة القانون التنظيمي رقم 60. 09 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي مع أحكام الدستور الجديد (خاصة الفصلين 152 و153) ، وإلى تتميمه بمقتضيات جديدة أملتها الدروس المستخلصة من ممارسة المجلس لمهامه منذ إنشائه.
وأضاف أن الدستور الجديد قد أملى ضرورة إعادة صياغة هذا القانون التنظيمي بالنظر إلى تغيير الأساس القانوني الذي تم اتخاذه على أساسه، والتغييرات التي أدخلت على الاختصاصات الأصلية للمجلس، وكذا تلك التي طالت بعض التسميات والتي تستدعي تناغم القانون التنظيمي الجاري به العمل مع أحكام القانون الأسمى بالبلاد. وأبرز السيد بوليف أن المشروع ينص ، على الخصوص، على تأهيل المجلس للإدلاء برأيه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة وقضية البيئة وفي جميع القضايا الأخرى ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتعلقة بالجهوية الموسعة.
وأشار إلى أن المشروع رفع عدد أعضاء المجلس من 99 إلى 106 وذلك من أجل ضمان تمثيل الهيئات المنصوص عليها في الدستور كمجلس المنافسة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة ، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، والهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، والهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ومؤسسة الوسيط.