الحكومة تلائم قانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع الدستور

شعب بريس – متابعة
وضعت الأمانة العامة للحكومة بين يدي الوزراء مسودة تعديل القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لكي يتلاءم مع المقتضيات الجديدة للدستور الذي ادخل اختصاصات جديدة على الاختصاصات الأصلية للمجلس، حيث أصبح المجلس مؤهلا للإدلاء برأيه في التوجيهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة وقضايا البيئة، بالإضافة إلى التغيير الذي طال بعض التسميات بإضافة كلمة "البيئي" إلى اسم المجل.

كما تضمنت التعديلات رفع عدد أعضاء المجلس إلى 104 من أجل ضمان تمثيل الهيئات الجديدة، المنصوص عليها في الدستور ويتعلق الأمر بمجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، وكذا المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، والهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز.