قالت بعض المصادر الصحفية، التي حضرت أشغال الدورة العادية لشهر أبريل لجماعة الدارالبيضاء التي انعقدت يوم أمس الخميس، ان سبب الفوضى و تبادل الاتهامات بين العمدة ونائبه الخامس مصطفة لحيا، جاءت على خلفية تسريب خبر صفقة محطة معالجة المياه العادمة بمشروع محاربة التلوث بالساحل الشرقي للعاصمة الاقتصادية، الذي كان جلالة الملك قد أعطى انطلاقته في وقت سابق. وقد صرح مصطفى لحيا، رئيس جماعة مولاي رشيد المنتمي للعدالة والتنمية، خلال تناوله الكلمة بأنه هو الذي سرب الخبر نافيا أن يكون قد إتهم والي جهة الدارالبيضاء بتورطه في الملف.
وبعد أن أختلط الحابل بالنابل، تقول جريدة العلم التي اوردت الخبر، وبعد المشاورات بين مكونات فريق العدالة والتنمية سيتراجع أحد أعضائها مبرئا ذمة العمدة والوالي من هذه التهمة ليتضح للجميع بأن فريق العدالة والتنمية أراد أن يمرر هذه الصفقة بطريقته الخاصة ، الأمر الذي دفع ببعض الأعضاء الى مطالبة عمدة الدارالبيضاء بسحب التفويض من النائب الخامس ، الذي اتهمه العمدة بالتشويش وتسريب المعلومات قبل مناقشتها داخل المكتب وداخل دواليب المؤسسة الجماعية.
و قال أحد الأعضاء، في تضريح لذات الجريدةن بأن فريق العدالة والتنمية كان متفقا على خلق هذه البلبلة متهما النائب الخامس بضلوعه في مثل هذه المناوشات وأنه على دراية تامة بالملف متسائلا عن السبب في عدم فضح هذه الإختلالات في وقتها، إذ في حالة تسجيل أي خلل في مباشرة مراحل المشروع و صفقته الضخمة فإن النائب الخامس لعمدة المدينة يبقى المسؤول الأول عن هذه الوضعية بما أنه هو المفوض له بتدبير قطاع الأشغال بل فوض له العمدة أغلب المشاريع الكبرى.
ويضيف العضو، تقول جريدة العلم، ان مستشار العدالة والتنمية يمكن أن يخلق فوضى أو بلوكاج جديد للجماعة ما لم يسحب العمدة التفويض منه.
وبالعودة الى أطوار الجلسة، تضيف الجريدة، فقد طالب المستشارون بتجنيد السلطة وكل الجهات المسؤولة من أجل إستخلاص حوالي 300 مليار من الباقي استخلاصه،لأنه من العيب والعار أن لا يتجاوز الفائض الحقيقي حوالي 6 مليار والنصف مليار، فيما طالب آخرون بضرورة تحديد لائحة المستفيدين من المحلات التجارية بجوار المسجد المزمع بناؤه بحي كوتيي البالغ عددها 36 محلا تجاريا علما بأن سعر المتر مربع بهذه المنطقة يتجاوز المليون سنتيم.
وعرفت الجلسة ارتفاع الأصوات و تشنج اعصاب بعض أعضاء المجلس وكذا مسلسل من العراك والسب والشتم ومحاولة تبادل الضرب بين بعض الأعضاء، بالاضافة إلى انسحاب عدد من الصحفيين من الجلسة بسبب إهانة العمدة لهم بعد إلغائه عقد ندوة صحفية دعا إليها والتراجع عنها دون إشعارهم أو حتى الاعتذار لهم.
و استأنفت أشغال الدورة بعد ذلك، تقول جريدة العلم، وذلك بالتصويت على كل النقط المدرجة في جدول الأعمال دون مناقشتها أو الاستماع إلى العروض المهمة خاصة عرض حصيلة لجنة الممتلكات الجماعية.
وعلق أحد المستشارين، تختم الجريدة، بالقول بأن المستفيد من هذه الفوضى هو فريق العدالة والتنمية الذي يريد السيطرة على المجلس، متسائلة حول الإجراءات التي يجب اتخاذها في حق المستهترين بمصالح المواطنين والذين يتصارعون من أجل مصالحهم الخاصة والمتهافتين على السهر على المشاريع الكبرى لمدينة الدارالبيضاء.