استمع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بتازة لجمركي متهم بالتزوير وتبديد كمية من الذهب تقدر ب 530 غراما، حسب تقديرات تاجر الحلي المشتكي، فيما قرر القاضي استدعاء مجموعة من الشهود لجلسة 27 يونيو الجاري. وسبق لقاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بتازة أن شرع في الاستماع للتاجر، منتصف الشهر الماضي، والذي اتهم الضابط الجمركي بتزوير محاضر تتعلق بعملية المراقبة وحجز كمية من الحلي والمجوهرات، كما اتهمه بتبديد أكثر من نصف كيلوغرام من الذهب.
و كان الجمركي موضوع الشكاية قد انتقل قبل ثلاث سنوات إلى تازة لإجراء مراقبة لثلاثة محلات لبيع الذهب، حيث حجز على كمية من الحلي، فيما قدم وصلين مقابل الكمية الحقيقية المحجوزة، وهو ما يبين أن عملية التفتيش قد مرت عبر مرحلتين. إلا أن التاجر سيفاجأ بعد إحالة المتهم على المحكمة الابتدائية بتغييب 530 غراما من الذهب. فاشعر على الفور المدير العام للجمارك، لكي يفتح تحقيقا في الموضوع، مؤكدا أن هناك وثائق وشهود حضروا محاولة صلح بينه وبين المديرية الجهوية للجمارك بفاس.
وبعد ان لم يتلق التاجر أي رد عن شكاياته التجأ إلى العدالة، بعدما حاول المسؤول الجمركي اتهامه بوضع صفة صائغ على المحل بدل تاجر.
واستدعى قاضي التحقيق الطرفين لجلسة الثلاثين من ماي الماضي، حيث استمع إليهما على انفراد، فيما قرر استدعاء المجموعة الاولى من الشهود لجلسة السابع والعشرين من يونيو الجاري.