تراجعت الحكومة التركية السبت وفتحت الطرق المؤدية الى ساحة تقسيم في اسطنبول في اليوم الثاني من صدامات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين ينددون بسياستها. وبعدما واجه احدى اكبر حركات الاحتجاج منذ تولي حزبه الحكم العام ,2002 امر رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان قوات الامن بالانسحاب عصرا من ساحة تقسيم وحديقة جيزي التي كان اعلان العزم على هدمها الشرارة التي اشعلت الصدامات.
وعلى الفور, تدفق الاف يحملون الاعلام التركية الى المكان على وقع الاسهم النارية.
وقبل بضع ساعات من هذا التراجع, اكد اردوغان ان الشرطة ستبقى في ساحة تقسيم "اليوم وغدا" لان الساحة "لا يمكن ان تكون مكانا يفعل فيه المتطرفون ما يشاؤون".
وباللهجة الحازمة نفسها, حض المتظاهرين على ان يوقفوا "فورا" المواجهات مع الشرطة مؤكدا ان حكومته ستمضي قدما في المشاريع التي اثارت الاحتجاجات العنيفة والتي تشمل ازالة حديقة قرب ساحة تقسيم لاعادة بناء ثكنة أثرية من الفترة العثمانية وجعلها مركز تسوق.
وكانت محكمة ادارية في اسطنبول لجأ اليها المحتجون علقت الجمعة جزءا من المشروع.
وبعد هدوء استمر بضع ساعات, تجددت ظهر السبت الصدامات في وسط اسطنبول واستمرت في شكل متقطع حتى انسحاب الشرطة.
واستخدمت الشرطة مرارا الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه حول ساحة تقسيم لتفريق مجموعات صغيرة من المتظاهرين ردت برشق عناصرها بالحجارة, وفق مراسلي فرانس برس.
وكانت مواجهات اخرى سجلت في حي بيسيكتاس في المدينة حين حاول مئات الاشخاص التوجه الى ساحة تقسيم بعبور احد الجسور فوق البوسفور وقامت الشرطة بتفريقهم.
وقال سرمين اردمجي الموظف في احد المصارف "هذا الحكم المتسلط يجب ان يتوقف, لا يمكن اسكات الشعب, نريد العيش في تركيا حرة".
ورغم ان معدل دخل الفرد ازداد ثلاث مرات في تركيا منذ ,2002 فان اردوغان متهم بالتسلط وبالسعي الى "اسلمة" المجتمع التركي, وخصوصا بعد تبني قانون اخيرا يحد من استهلال الكحول وبيعها.
ومنذ مساء الجمعة, انتقلت الحركة الاحتجاجية في اسطنبول الى مدن تركية اخرى مثل ازمير (غرب) وانطاليا (جنوب) وصولا الى العاصمة انقرة التي شهدت حوادث بين الشرطة ومتظاهرين ارادوا السير نحو البرلمان.
واكدت المعارضة السياسية وقوفها الى جانب المتظاهرين. وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشداروغلو السبت "نريد الحرية والديموقراطية في بلادنا".
وارتفعت اصوات السبت حتى داخل السلطة منددة بالرد غير المتكافىء للشرطة.
وقبيل انسحاب الشرطة من ساحة تقسيم, وجه الرئيس التركي عبدالله غول السبت نداء للتحلي ب"التعقل" و"الهدوء", معتبرا ان الاحتجاج بلغ درجة "مقلقة".
وقال "في الديموقراطيات, يتم التعبير عن المواقف بتعقل وهدوء, وفي المقابل على المسؤولين ان يبذلوا مزيدا من الجهود للاصغاء بانتباه الى مختلف الاراء".
وقبل الرئيس التركي, اعتذر نائب رئيس الوزراء بولنت ارينج عما جرى في اسطنبول, وقال "بدل ان تطلق الغاز على اناس يقولون +لا نريد مركزا تجاريا هنا+, كان على السلطات ان تقنعهم وتقول لهم انها تشاركهم قلقهم".
ومع صدور هذه المواقف, اقر رئيس الوزراء بان الشرطة تحركت احيانا في شكل "مفرط" وقال "صحيح ان اخطاء واعمالا مفرطة ارتكبت في كيفية رد الشرطة", لافتا الى ان وزارة الداخلية امرت باجراء تحقيق.
واضافة الى المجتمع المدني التركي, نددت الولاياتالمتحدة وبريطانيا والعديد من المنظمات غير الحكومية بقمع المتظاهرين في اسطنبول, فيما اتهم وزير الاعلام السوري عمران الزعبي السبت اردوغان بقيادة بلاده "باسلوب ارهابي".
ولم تعلن السلطات التركية اي حصيلة رسمية للصدامات, فيما تحدثت منظمة العفو الدولية الجمعة عن "اكثر من مئة" جريح. واعلن محافظ اسطنبول حسين عوني موتلو الجمعة انه تم نقل 12 شخصا الى المستشفيات فضلا عن اعتقال 63 اخرين على الاقل.