أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبمعية رئيس الجمهورية الفرنسية نيكولا ساركوزي وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود اليوم الخميس بمحطة القطار طنجةالمدينة، على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز خط القطار فائق السرعة (إل جي في) الذي سيربط بين مدينتي طنجةوالدارالبيضاء بكلفة إجمالية تبلغ 20 مليار درهم 8ر1 مليار يورو. وخلال هذه المراسم التي حضرها على الخصوص صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن عبد الله آل سعود قدم كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، عرضا حول أهمية هذا المشروع المهيكل الذي سيمكن من تعزيز وتحسين شبكة النقل بالمغرب والذي يندرج في إطار سياسة الأوراش الكبرى التي تشهدها المملكة.
وأشار غلاب إلى أن هذا المشروع الذي يعد مرحلة هامة في مسار تطوير البنيات التحتية للنقل بالمغرب يتضمن إنشاء خط سككي جديد يربط بين طنجةوالقنيطرة بطول 200 كلم مصمم من أجل سرعة قصوى تبلغ 350 كلم في الساعة. والمغرب بهذا الانجاز يكون أول بلد عربي وافريقي يدخل عالم القطارات الفائقة السرعة.
وسيتم استغلاله بسرعة تجارية تبلغ 320 كلم/ساعة. كما يشمل تجهيزات منها السكك ونظم التشوير والاتصالات والمعدات الكهربائية إضافة إلى اقتناء قطارات ذات سرعة فائقة وبناء ورشة لصيانتها بطنجة..
وأبرز كريم غلاب أن مشروع خط القطار فائق السرعة بين طنجةوالدارالبيضاء يعد المرحلة الأولى من المخطط المديري لخطوط القطارات فائقة السرعة الذي تمت بلورته سنة 2006 والذي يهم إنجاز خطوط جديدة يبلغ طولها 1500 كلم تشمل المحور الأطلسي طنجةالدارالبيضاءمراكشأكادير والمحور "المغاربي" الرباطفاسوجدة.
وأشار إلى أنه من المرتقب أن يمكن المشروع فور الشروع في استغلاله في دجنبر 2015 من تقليص هام في مدة السفر حيث سيتم قطع المسافة بين مدينتي طنجةوالرباط في ظرف ساعة و20 دقيقة عوض 3 ساعات و45 دقيقة.
وبين طنجةوالدارالبيضاء في ظرف ساعتين و10 دقائق بدل أربع ساعات و45 دقيقة كما سيمكن من رفع عدد مستعملي هذا الخط لينتقل من مليوني مسافر سنويا حاليا إلى ما بين 6 و 8 ملايين مسافر سنويا خلال السنوات الأولى من استغلاله.
وكذا تحقيق التقارب والتناغم بين جهتين من أكثر الجهات حيوية ودينامية في الاقتصاد الوطني ألا وهما القطب التاريخي الرباط/ الدارالبيضاء والقطب الصاعد حول طنجة.
وسيمكن خط القطار الفائق السرعة من تحقيق مردودية اقتصادية تصل إلى تسعة بالمائة وتحسين السلامة الطرقية والمحافظة على البيئة من خلال تجنب انبعاث 20 ألف طن من ثاني أوكسيد الكربون سنويا إلى جانب تحرير القدرة الاستيعابية للخط السككي الحالي لفائدة نقل البضائع (الحاويات ) بين الدارالبيضاء وميناء طنجة المتوسط.