نظمت "اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الجديدة الدستورية ندوة صحفية صباح اليوم 28 ماي 2013 باحد الفنادق بالرباط، وذلك لأطلاع الراي العام الوطني والدولي على مستجدات عمل اللجنة وبرنامج عملها التنفيذي ضمن فعاليات الحوار الوطني. حضر اللقاء، إلى جانب رئيس اللجنة مولاي اسماعيل العلوي و الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وأعضاء ذات اللجنة، العديد من المهتمين بالعمل الجمعوي بالإضافة إلى الصحيين ورجال الاعلام.
وأكد الحبيب الشوباني في كلمة له بالمناسبة أن اللجنة تمكنت من قطع شوط مهم فيما سماه بالورش الوطني، واعتبر التجربة تمرين ديمقراطي واسع على المستوى الفكري والمجالي، وهو ما سيساهم في تكريس ثقافة الحوار، خاصة وان الورش، يقول الشوباني، ليس ورشا معزولا تقنيا وإنما هو مرتبط بالجواب على أسئلة قانونية ودستورية، كما انه ينخرط في إطار نظرة شمولية مرتبطة بأهمية تعميق ثقافة المناقشة، لاستخلاص أجود ما يمتلكه الوطن من أفكار.
وأضاف الشوباني أن الحوار هو اليوم مفتوح للجميع، كما أن الحوار الحقيقي يخرج من مكونات التفكير الوطني لأبناء المغرب من الداخل والخارج حول موضوع حيوي هو في صميم التنمية في المغرب، مشيرا إلى أن هذا الاختيار تبعه تشكيل لجنة وطنية من خيرة الكفاءات المغربية من رجال ونساء، ومن تم فان اللجنة أصبحت حاملة لخبرة وكفاءة ونضال من شأنه أن يجعل منها رهانا على أعلى مستويات النجاح.
الى ذلك قال الشوباني أن الدستور الجديد هو مرتكز ومرجعية الحوار بالإضافة إلى التوجيهات السامية المتكررة لجلالة الملك، التي تنص على أهمية المجتمع المدني. وعليه فان كل المواطنين والمواطنات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والشبكات وجميع الهيئات المعنية، يضيف الوزير المكلف مع العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مدعوة للمشاركة في فعاليات الحوار من اجل صياغة جواب مشترك ومستخلص من مقترحات واجتهادات مكونات المجتمع المدني المغربي داخل وخارج أرض الوطن.
من جانبه اعتبر مولاي اسماعيل العلوي، رئيس لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني، أن حصول بعض الجمعيات المغربية على دعم من دول ومنظمات أجنبية "ليس حراما" من الناحية القانونية، لكن يجب أن تكشف عن تلك الدول المانحة.
وشدد اسماعيل العلوي، في تدخله خلال هذه الندوة الأولى "حول المجتمع المدني و الأدوار الدستورية"، على أنه من حق الجمعيات الحصول على دعم أجنبي لكن ذلك لا يعفيها من التصريح بهوية الجهات الداعمة، و إذا ثبت أنها تخدم أجندات معينة فلا ينبغي التساهل معها و على القضاء أن يتدخل، مضيفا "علينا أن نعرف من هي الجهات الأجنبية التي تمول الجمعيات بالمغرب"
وأكد رئيس اللجنة أن المجتمع المدني تعتريه بعض النقائص، من قبيل عدم احترام العديد من الجمعيات في ممارستها، لما التزمت به في أوراقها، و تساءل حول ما إذا كانت 90 ألف جمعية الموجودة على الأوراق موجودة عمليا في الساحة، وطالب بضرورة أن يعمل المجتمع المدني على تنظيم ذاته، بكل حرية و استقلالية، بما يضمن لهذا المجتمع أن يكون شريكا أساسيا في صناعة القرار.
في ذات السياق أكد مولاي اسماعيل العلوي أن لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني، التي أطلقتها وزارة العلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني، و أوكلت له مهمة رئاستها، تعمل على تعميق النقاش حول الحياة الجمعوية مع كل الفاعلين في الميدان و المهتمين، عبر العديد من اللقاءات و الندوات، محملا الحكومة مسؤولية بلورة توصيات اللجنة على شكل قوانين و تفعيلها..
