اعتبر رئيس لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني، مولاي اسماعيل العلوي أن حصول بعض الجمعيات المغربية على دعم من دول و منظمات أجنبية "ليس حراما" من الناحية القانونية، لكن يجب أن نعرف من هي الدول و المنظمات الاجنبية التي تمول هذه الجمعيات. و شدد العلوي صبيحة اليوم الثلاثاء 28 ماي الجاري خلال كلمته في الندوة الأولى "حول المجتمع المدني و الأدوار الدستورية" على أن حق الجمعيات في الحصول على دعم أجنبي لا يعفيها من التصريح بهوية الجهات الداعمة، و إذا ثبت أنها تخدم أجندات معينة فلا ينبغي التساهل معها و على القضاء أن يتدخل، قائلا "علينا أن نعرف من هي الجهات الأجنبية التي تمول الجمعيات بالمغرب". و أضاف رئيس اللجنة أن المجتمع المدني تعتريه العديد من النقائص، من قبيل عدم احترام العديد من الجمعيات في ممارستها، لما التزمت به في أوراقها، و هل 90 ألف جمعية الموجودة على الاوراق موجودة فعلا في الساحة، مؤكدا على ضرورة أن يعمل المجتمع المدني على تنظيم ذاته، بكل حرية و استقلالية، بما يضمن لهذا المجتمع أن يكون شريكا أساسيا في صناعة القرار. في ذات السياق أكد مولاي اسماعيل العلوي أن لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني التي أطلقتها وزارة العلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني، و أوكلت له مهمة رئاستها، تعمل تعميق النقاش حول الحياة الجمعوية مع كل الفاعلين في الميدان و المهتمين، عبرالعديد اللقاءات و الندوات، محملا الحكومة مسؤولية بلورة توصيات اللجنة على شكل قوانين و تفعيلها.