أدى الانتعاش الاقتصادي بعد وباء كوفيد-19، والجفاف الشديد الذي تمر به المملكة، وكذا ارتفاع أسعار السلع الأساسية الدولية والحرب غير المتوقعة في أوكرانيا إلى إخراج خطط الحكومة عن مسارها. فجميع فرضيات قانون المالية لعام 2022 أصبحت خارج الحسابات، ولا سيما محاصيل الحبوب ب80 مليون قنطار، وسعر غاز البوتان عند 450 دولارا للطن. ويبدو أن متاعب الحكومة المغربية لن تنتهي قريبا، فهي متواصلة تواصل الحرب الروسية ضد أوكرانيا، ذلك أن الحرب الدائرة الآن بين الروس والأوكرانيين لها تداعيات جيو-سياسية واقتصادية على المنطقة، ومنها المغرب فهو يستورد أكثر من 90% من طاقته ونصف احتياجاته من الحبوب. الحكومة اليوم في مرحلة تدبير تبعات وآثار جائحة كورونا، وزاد عليها التذبذب الحاصل في أسعار النفط والغاز في العالم، وفي سوق الذهب، والبورصات العالمية الكبرى، والاقتصاد الوطني المغربي ليس بمنأى عن هذه التداعيات.. روسياوأوكرانيا من أكبر دول العالم في إنتاج الحبوب، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها في السوق الدولية وكذلك ارتفاع أسعار البترول والمواد الأساسية، مما سيؤثر بشكل كبير في ارتفاع كلفة الدعم بالمغرب، ويعمق قيمة العجز في المالية العمومية للدولة لسنة 2022 خاصة بالنسبة للفرضيات التي بني عليها قانون المالية بالنسبة لسعر برميل النفط...