أشارت ( تو سور لالجيري) إلى أن الجزائر تعيش في ظل إيقاع من متزايد في ندرة المواد الغذائية الأساسية وارتفاع عام في الأسعار. وبعد أن أكدت غياب استراتيجية إصلاح شاملة ، تأسفت الصحيفة من اكتفاء الحكومة بإجراءات غير ناجعة لا تثبت فعاليتها. وذكرت أنه ليس هناك فقط مشكل التضخم الذي بلغ وفق آخر احصائيات البنك الجزائري الى 9.2 في المائة، بل أضحى تدهور القدرة الشرائية يمثل إشكالية، كما تختفي بعض المواد الأساسية من رفوف المحلات. وأوضحت أنه بعد زيت المائدة ، حان دور الحليب المعقم ، الذي بالإضافة الى ندرته عرف قفزة هائلة في الأسعار، مشيرة الى أن سعر الخبز يثير بدوره الجدل وكذا عدد من المواد التي تعرف ارتفاعا كبيرا في الأسعار منها البطاطس ، السردين ، لحم الدجاج ، إلخ. واستنتج كاتب المقال أن أي مادة سواء كانت مدعومة أو غير مدعومة ، محلية أو مستوردة، ليست بمنأى عن الندرة أو الارتفاع في الأسعار. وأوضحت الصحيفة أنه يصعب إرجاع هذا الوضع إلى عامل واحد، بل هو مزيج من مجموعة من العناصر، داخلية وخارجية، التي تتراوح من ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية إلى القرارات الداخلية المرتجلة، مرورا بالجفاف وتدني قيمة العملة وتقادم نظام الدعم. وتحدثت عن الصورة التي تقدمها الجزائر من خلال كل هذه الندرة المتزامنة ، لا سيما الطوابير الطويلة للجزائريين من أجل الحصول على علبة زيت ، أو كيس من الحليب ، أو ، كما هو الحال في بضعة أسابيع، للحصول على البطاطس المحجوزة والتي تباع بسعر معقول إطلاقا . واعتبرت أنه وفي ظل هذا السياق الاجتماعي والاقتصادي ، الذي يتسم بارتفاع معدلات التضخم وركود الاستثمار ، فإن مثل هذه الاختلالات تشكل خطورة على السلم الاجتماعي وتدعو إلى اتخاذ تدابير حازمة ، منها استراتيجية شمولية ، وهو المفقودة خلى الآن.