تظاهر الجمعة مئات التونسيون ضد قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بعد تجميد أعمال البرلمان واقرار انتخابات نيابية واستفتاء شعبي خلال 2022. وتجمع حوالي ألف شخص في جزء من شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس وطوقهم رجال الأمن بالقرب من ميدان الساعة. بينما صرخ المناهضون "الشعب يريد ما لا تريد" و"حريات حريات دولة القانون انتهت" و"الشعب يريد إسقاط الانقلاب" و"وحدة وحدة وطنية لا مجال للشعبوية". وتحتفل تونس الجمعة بالذكرى 11 لثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي اثر انتفاضة شعبية. وكان قس سعيد كشف في خطاب الاثنين عن جملة من القرارات في شكل رزنامة مواعيد سياسية تمتد طيلة العام 2022. وتتمثل قرارات سعيد في الابقاء على المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى تاريخ 17 ديسمبر 2022 وتنظيم انتخابات نيابية مبكرة وفقا لقانون الانتخابات الذي سيتم تنقيحه. وأعلن الرئيس في 25 يوليو، في خضم أزمة اجتماعية واقتصادية وبعد أشهر من الجمود السياسي، اللجوء إلى الفصل الثمانين من دستور 2014 الذي يخوله اتخاذ "تدابير استثنائية" في حال وجود "خطر داهم" على البلاد، وأعلن بمقتضاه إعفاء رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان. بعد ذلك بشهرين، أصدر في 22 سبتمبر أمرا رئاسيا قرر بمقتضاه تجميد العمل بقسم واسع من الدستور ومنح نفسه سلطة التشريع عبر مراسيم، وأعلن تمديد الاجراءات التي اتخذها "حتى إشعار آخر".