أمر وكيل الملك بابتدائية سلا، صباح أمس الأربعاء، الشرطة القضائية بتمديد الحراسة النظرية لشرطي متقاعد، اتهم بالنصب على العديد من الراغبين في الالتحاق بصفوف الأمن الوطني، مقابل مبالغ مالية. وأعاد وكيل الملك مسطرة البحث إلى الضابطة القضائية، من اجل استدعاء الضحايا. وكانت الشرطة القضائية قد تمكنت من إيقاف الشرطي بتعاون مع احد الضحايا الذي ضرب له موعدا من أجل تمكينه من أموال إضافية سبق الاتفاق حولها، وهو ما سهل على العناصر الأمنية عملية التوقيف، حيث حجزت لديه مجموعة من الوثائق الخاصة بالضحايا، ومبالغ مالية داخل سيارته.
وكان الموقوف، تقول بعض المصادر، يتسلم من ضحاياه ما بين 20 و 30 ألف درهم، من اجل التوسط لهم للتوظيف في المصالح الأمنية، لكن بعد شعورهم بتماطله، بدأوا يطالبونه باسترجاع أموالهم، وامام متماطلهم قرروا في نهاية الأمر تقديم شكاية في الموضوع لدى وكيل الملك بابتدائية سلا، متهمين الشرطي السابق بالاحتيال والنصب، فيما حاول أفراد من أسرته الاتصال بكل ضحاياه من أجل تنازلهم عن متابعته مقابل تمكينهم من أموالهم، تضيف ذات المصادر.