بعد الجدل الذي أثارته لائحة أعضاء الأمانة العامة التي اقترحها عبد الإله بنكيران، الامين العام الجديد للبيجيدي، لتدبير المرحلة القادمة معه داخل الحزب والاتهامات التي وجهت لها بالضعف والمحاباة في الاختيار وإقصاء أسماء بارزة سارع بنكيران الى امتصاص هذا الغضب باقتراح أسماء جديدة للالتحاق بالأمانة العامة . فبعد عدم اقتراحه في جلسة المجلس الوطني بسبب التشطيب عليه من اللوائح الانتخابية، كان أول قرار اتخذه بنكيران وأمانته العامة الجديدة هو المصادقة على إلحاق عبد العلي حامي الدين بالأمانة العامة للبيجيدي. وصادقت الأمانة العامة للبيجيدي على إلحاق عبد العالي حامي الدين، عضوا بالأمانة العامة، على اعتبار قانون الحزب يسمح بإلحاق عدد من الأعضاء بالقيادة. وجاء إلحاق حامي الدين رغم عدم تسجيله في اللوائح الانتخابية، لأن اللائحة التي تقدم لمصالح وزارة الداخلية بعد عقد المؤتمر، هي التي تضم الأسماء التي تم التصويت عليها في المجلس الوطني، وليس الملحقة. ويذكر أن عبد العالي حامي الدين متابع في ملف جنائي يتعلق بقضية اغتيال الطالب اليساري بنعيسى ايت الجيد بظهر المهراز بفاس سنة 1993، ومن المنتظر أن يمثل حامي الدين أمام جنايات فاس قريبا، في الملف الذي قال عنه بنكيران، انه لن يسلم اخاه للقضاء حتى يقول كلمته فيما هو منسوب إليه.