صادق المجلس الحكومي المنعقد بشكل استثنائي اليوم الاثنين، على مشروع قانون المالية لسنة 2022. وكان جلالة الملك محمد السادس قد ترأس بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022. وأوضحت وزارة المالية، أنه تم إعداد المشروع في سياق توقعات ببروز بوادر لانتعاش الاقتصاد الوطني و تعزيز النمو الاقتصادي . ويرتكز مشروع المالية لسنة 2022 على أربعة محاور: تقوية الاقتصاد يهدف المشروع إلى تقوية الاقتصاد الوطني بهدف دعم مختلف القطاعات الإنتاجية، والرفع من قدرتها لخلق فرص عمل جديدة. ويعمل المشروع، على مواصلة تنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وتفعيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي. وتتخذ الحكومة التدابير العاجلة لمواكبة الشباب في مجال التشغيل، وتشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي. الحماية الإجتماعية يهدف المشروع الذي أحيل اليوم على مجلس الحكومة وتمت المصادقة عليه، إلى مواصلة تعميم الحماية الاجتماعية، كمشروع يحظى برعاية جلالة الملك. كما يهدف إلى تعميم التغطية الصحية الإجبارية للعاملين غير الأجراء. ويتوقع المشروع أن يعرف عام 2022 إطلاق المرحلة الثانية من هذا المشروع الكبير لتشمل الفئات الهشة والفقيرة، التي تستفيد حاليا من نظام "راميد"، وهو نظام للتغطية الصحية للفقراء. تأهيل التعليم والصحة في هذا الإطار، ستعمل الحكومة على تسريع تعميم التعليم الأولي، وتعزيز المعارف الأساسية للأطفال من التعليم الابتدائي، ودعم تعليم الأطفال من الفئات الهشة، وخاصة في العالم القروي، إضافة إلى إصلاح منظومة تكوين الأساتذة وإعادة تأهيل مراكز التكوين. وتنفيذا للتعليمات الملكية، ستقوم الحكومة بإطلاق إصلاح عميق للمنظومة الصحية، بما يستجيب لتأهيل القطاع الصحي، ومواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية. إصلاح القطاع العام إصلاح القطاع العام، عبر اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز القانون والإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وإقامة الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة. وفي أول قانون مالية في عهدها، تركز حُكومة عزيز أخنوش على الشقين الاجتماعي والاقتصادي، مع تعميم الحماية الاجتماعية وخلق فرص الشغل. ويتوقع المغرب تحقيق نمو اقتصادي هذا العام بمعدل 6.2%، مقابل تراجع نسبته 7% في 2020، بعد أيام من تشكيل حكومة جديدة.
