أعلنت الحكومة البريطانية، مساء أمس الجمعة، أن الجيش سيشرع في توزيع المحروقات على المحطات اعتبارا من الاثنين، بعد أن أدى النقص في سائقي الشاحنات إلى تهافت المواطنين على شراء الوقود ودفع بالحكومة إلى إعفاء السائقين الأجانب من التأشيرات. وقالت الحكومة في بيان لها "سيتم نشر نحو 200 عنصرا من الناقلات العسكرية، بينهم 100 سائق، اعتبارا من الاثنين لتوفير دعم مؤقت في إطار التحرك الأوسع للحكومة للتخفيف من الضغط الذي تواجهه محطات الوقود ومعالجة النقص في سائقي الشاحنات الثقيلة". ومنذ بداية الأسبوع اصطفت السيارات في طوابير أمام محطات الوقود في جميع أنحاء بريطانيا، ما تسبب بنفاد مخزوناتها وإثارة غضب السائقين. وقال وزير الأعمال البريطاني كواسي كوارتنغ "بفضل الجهود الهائلة لقطاع المحروقات خلال الأسبوع الماضي، نشهد إشارات مستمرة على تحسن الوضع في المحطات وإن ببطء". وأضاف "من المهم التأكيد على أنه لا يوجد نقص في الوقود في المملكة المتحدة على المستوى الوطني، ويجب على المواطنين الاستمرار في شراء الوقود كالمعتاد. وكلما سارعنا في العودة إلى نمطنا العادي في الشراء، سيكون باستطاعتنا العودة إلى الوضع الطبيعي بشكل أسرع". وترجع الحكومة الأزمة إلى النقص في سائقي الشاحنات والطلب غير المسبوق على المحروقات. ومع استقرار الطلب على الوقود خلال الأسبوع عادت المحطات لتعويض مخزوناتها تدريجيا، لكن بعض المناطق لا تزال تواجه نقصا حادا. وتم وضع السائقين العسكريين في حالة تأهب بداية الأسبوع وإخضاعهم لتدريبات متخصصة. كما قامت الحكومة البريطانية بإدخال تغييرات جذرية فعلية على سياساتها الحازمة المتعلقة بالهجرة، حيث أعفت سائقي الشاحنات الأجانب من التأشيرات لمدة قصيرة الأجل للمساعدة في سد النقص.