قدم محمد حداد الخبير المغربي، أمس الأربعاء ببيروت، المحاور الإستراتيجية لإصلاح النظام الموازناتي في ظل القانون التنظيمي لقانون المالية، مستعرضا أهمية اللجوء إلى ميزانيات الأهداف والبرامج في إصلاح النظام الموازناتي. كما قدم محمد حداد، نائب مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، خلال الاجتماع السنوي الرابع لكبار مسؤولي الموازنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي ينعقد يومي 21 و22 شتنبر الجاري، خصائص وأهداف المقاربة الجديدة لتدبير الميزانية.
فبخصوص المحاور الاستراتيجية للإصلاح، أوضح حداد أن أولها يتمثل في تعزيز نجاعة أداء التدبير العمومي من خلال اعتماد التوقع متعدد السنوات في الميزانية، وربط النفقات العمومية بتحقيق النتائج, واعتماد التقييم وتقديم الحسابات.
وأضاف أن المحور الاستراتيجي الثاني، المتمثل في تقوية شفافية المالية العمومية، يقوم على تعزيز المباديء الأساسية المنظمة للمالية العمومية، واعتماد قواعد مالية جديدة من أجل تعزيز التوازن المالي وشفافية تدبير الميزانية، وتبسيط قراءتها.
ورأى الخبير المغربي أنه، بالرغم من كل هذا، بقيت الإدارة تحت ضغط معيقات تتمثل في التمركز المفرط للكفاءات والوسائل في غياب أهداف واضحة وبرامج استراتيجية، والتدبير الموازناتي والمالي غير المعقلن والمراقبة الدقيقة والمكلفة، وغياب التدبير عن قرب وغياب ثقافة المحاسبة البعدية.