اعتبر مدير مرصد الدراسات الجيو سياسية بباريس٬ شارل سان برو أن المبادرة الرامية إلى توسيع مهمة بعثة المينورسو "غير ملائمة"٬ لكونها ستؤدي إلى تغيير طبيعة صلاحيات هذه البعثة٬ وهو الأمر الذي يعد في الوقت نفسه "غير مفهوم وغير مسؤول".
وقال السيد سان برو " إنه مقترح غير مفهوم في الوقت الذي قام فيه المغرب بإنجازات هامة في مجال حقوق الإنسان"٬ معتبرا أن المبادرين إلى هذه الخطوة " لا ينظرون إلى الأمور من منحى جيد ".
وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء " يبدو أن مجموعات الضغط الواقفة وراء هذا المشروع هي بنفسها ضحية ناشطين ومنظرين آخرين متخصصين في التضليل الإعلامي سيرا على النهج المحض للمعسكر الشيوعي السابق".
في الواقع٬ يوضح السيد سان برو٬ أولئك الذين تصوروا هذا المشروع لا ينظرون من الجانب الجيد. إذ يتعين عليهم الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان حيث تطرح بشكل حقيقي٬ أي في مخيمات تندوف تحت مراقبة ميليشيا البوليساريو ومموليها. تلك المخيمات حيث " الأشخاص محاصرون ولا يستطيعون التحرك بحرية٬ حيث تساء معاملة النساء٬ وينتزع الأطفال من أحضان أسرهم٬ كما استعرض ذلك ضحايا مؤخرا أمام البرلمان الأوروبي".
من جهة أخرى٬ وصف الخبير الفرنسي ب"غير المسؤول" هذا المقترح٬ محذرا من أن " توسيع مهمة المينورسو سيشكل خطأ فادحا لكونه سيؤدي إغلاق الباب في وجه أي إمكانية لإنهاء نزاع دام طويلا".
وأشار إلى أن " التصويت على مشروع مماثل سيكون الوسيلة المثلى لإدخال النزاع في مأزق خطير"٬ مسجلا أن ذلك " سيفتح الباب على مصراعيه أمام المخاطر" في الوقت الذي يتهدد فيه منطقة الساحل والصحراء انعدام الاستقرار من طرف الإرهابيين والناشطين من كافة الأصناف.
وذكر الخبير الجيو سياسي الفرنسي أنه يستعصي فهم كون الولايات المتحدة٬ التي ترتبط شرعيا بمكافحة الإرهاب ومثيري الفوضى " تخاطر باستفحال وضع هو مقلق أصلا".
وذكر بالدعم الفرنسي للمشروع المغربي للحكم الذاتي الذي يعد " ذا مصداقية وجديا" من قبل كافة القوى المسؤولة٬ مسجلا أن " فرنسا التي تحملت بشجاعة مسؤولياتها في قضية مالي وعلى دراية كبيرة بالرهانات الجيو سياسية المحلية٬ لا يسعها إلا أن تحافظ على موقفها التقليدي من أجل تفادي إدخال نزاع الصحراء وبالمنطقة برمتها في اضطرابات جديدة.