الطماطم المغربية تُرعب الفلاحين الإسبان

دق الفلاحون الإسبان ناقوس الخطر بخصوص الاستراتيجية الفلاحية المغربية "الجيل الأخضر"، التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس في 15 فبراير 2020، والتي ستشمل إنشاء 5000 هكتار من الأراضي الزراعية الخاصة بإنتاج الطماطم في الأقاليم الجنوبية للمملكة، والتي سيكون جلها موجها للتصدير، ما يعني تهديد الطماطم الإسبانية بالكساد.

وعبرت تنسيقية منظمات الفلاحين ومربي الماشية في إسبانيا عن خوفها من هذا البرنامج الممتد ما بين 2020 و2030، وتحديدا فكرة إنشاء 5000 هكتار من البيوت البلاستيكية الخاصة بزراعة الطماطم في منطقة الداخلة، وهو الأمر الذي سيقتل، في نظرهم، هذه الزراعة في مناطق ألميرية ومالقة وغرناطة ومرسية جنوب البلاد، لكون النسبة الأكبر من المنتوج المغربي ستُوجه للسوق الأوروبية، أي أنها ستنافس الطماطم الإسبانية في معقلها الرئيس.
ويرى المزارعون الإسبان أن المنافسة مع المغرب "غير متكافئة" فالرباط تشكل حاليا الخصم الأول للطماطم الإسبانية داخل الاتحاد الأوروبي، ومع إضافة 5000 هكتار إلى إجمالي المساحة المزروعة بهذه المادة سيعني ذلك "القضاء" على المنتوج الإسباني وخسارة المئات من العاملين في القطاع لعملهم خلال السنوات المقبلة، لذلك فإن ما يقترحونه لمواجهة المشروع الذي يصفونه ب"مدينة الطماطم الكبرى" هو تصدي الاتحاد الأوروبي للصادرات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة مستندة في ذلك إلى أباطيل وأكاذيب الاسطوانة الانفصالية المشروخة التي ترددها الجزائر والبوليساريو على أساس أن مصدر هذه المنتوجات "منطقة متنازع عليها"!
وكما فعلت حكومة بيدرو سانشيز، من خلال استنجادها بالبرلمان المغربي في أزمتها مع الرباط، لجأ لوبي الفلاحين الإسبان إلى بروكسيل للضغط في اتجاه تعزيز مراقبة الصادرات الفلاحية المغربية المتمتعة بامتياز جمركي، من خلال فرض قيود صارمة على المواد الغذائية الفلاحية القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة، وهو ما يرفضه المغرب لأنه لا يفرق بين جهاته ولا أدلّ على ذلك ان الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوربي تشمل كافة المنتوجات الفلاحية المغربية بما في ذلك تلك القادمة من أقاليمه الجنوبية.
والمثير في الأمر هو ازدواجية المعايير التي تتعامل بها إسبانيا بخصوص الأنشطة الاقتصادية في الأقاليم الصحراوية المغربية، فمدريد قاتلت داخل الاتحاد الأوروبي حتى يتم القبول باتفاقية الصيد البحري مع المغرب التي تستفيد منها سفنها بحصة الأسد، رغم أنها تشمل الخط الساحلي الأطلسي للمملكة من طنجة إلى الكويرة، لكنها تريد استثناء الصادرات المغربية الفلاحية من قرار مماثل رغم أن أسواق العديد من دول الاتحاد الأوروبي تستفيد من السعر التنافسي والجودة العالية للمنتجات المغربية.