أجمعت أحزاب المعارضة البرلمانية على أن التقرير الخاص بالنموذج التنموي قدم "تشخيصا جريئا لواقع بلادنا" على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وأبرز الأمناء العامون لأحزاب الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والتقدم والاشتراكية، في لقاء حواري انعقد مساء أمس الاثنين بالرباط حول موضوع "النموذج التنموي الجديد ورهانات الاستحقاقات المقبلة"، أن هذا التقرير جاء بأفكار مهمة وتصورات أساسية، مع تقديم تشخيص جريء وواقعي من أجل التغلب على المعضلات التي تواجهها المملكة على جميع المستويات. كما أوضح الأمناء العامون أن هذا التقرير تضمن في جزء كبير منه الاقتراحات التي قدمتها أحزابهم خلال اللقاءات التي نظمتها اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، مشيرين إلى أن هذه الأخيرة تفاعلت إيجابا مع تحليلهم، وقراءاتهم للواقع المغربي، فضلا عن الإجابات التي قدموها حول أسئلة التنمية، والديمقراطية، ودور المؤسسات . وأعربوا عن أملهم في أن تنبثق عن هذه الاستحقاقات حكومة وبرلمان قويان، يقدمان أجوبة حقيقية عن المشاكل اليومية التي تواجه المواطنين من صحة وتعليم وسكن واقتصاد قوي ومهيكل ... كما تطرق الأمناء العامون للأزمة المغربية- الاسبانية، حيث نددوا في هذا الصدد بالدوافع الخفية لاسبانيا المعادية لقضية الصحراء المغربية، مشيرين في المقابل إلى أنه في أوج الأزمة الكطلانية، اعتمدت إسبانيا دوما على المغرب الذي دافع دون تحفظ عن سيادتها الوطنية ووحدتها الترابية. لكن السؤال العريض هل بالفعل قدم تقرير شكيب تشخيصا واقعيا لما تعيشه البلاد من تأخر في التنمية وسبل الإقلاع؟.