كشفت مصادر صحافية اسبانية صباح اليوم الأربعاء 2 يونيو 2021، أن القاضي خوسي كارلوس أوريغا، رئيس غرفة التحقيق رقم 3 في "لوغرونيو" كان يحقق فيما إذا كان المجرم إبراهيم غالي قد دخل اسبانيا في 18 ابريل الماضي بجواز سفر مزور. وأضاف موقع "أوكي. دياريو"، الذي أورد الخبر، أن قرار خوسي كارلوس أوريغا، جاء على اثر شكاية تقدمت بها نقابة "الأيادي النظيفة" واتخذ هذا القرار القضائي قبل أربعة أيام من مثول المجرم غالي أمام القاضي "سانياغو بيدراز"، ولم يتم الإفصاح عنه إلا بعد قرار هذا الأخير إخلاء سبيل والسماح لغالي بمغادرة التراب الاسباني. وجاء في قرار القاضي اوريغا ب "لوغرونيو" أن هناك جريمة تزوير في مستندات خاصة، موضحا أن طبيعة وظروف هذه الوقائع والأفعال والأشخاص المتورطين فيها غير محددة وطالب بالقيام بالإجراءات اللازمة للكشف عن ذلك يوم 26 ماي 2021. وغادر المجرم إبراهيم غالي، الأراضي الاسبانية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 2 يونيو الجاري، على متن طائرة فرنسية أقلعت من مطار "بامبلونا" في اتجاه مطار العاصمة الجزائرية. وكان السفاح غالي قد وصل إلى قاعدة سرقسطة الجوية على متن طائرة رئاسية جزائرية في 18 ابريل الماضي، حيث نقلته سيارة إسعاف الى "سان بيدرو دي لوغرونيو" الذي دخله بهوية مزورة وباسم محمد بن بطوش، مستعار، فيما ظهر في تقارير طبية باسم ثالث هو "محمد عبد الله". وبعد اكتشاف هذا الأمر قام ميخيل بيرنارد، الأمين العام لنقابة "الأيادي النظيفة"، يوم 21 ماي المنصرم بتقديم شكوى ضد زعيم الانفصاليين، بعد أن اكتشف انه دخل إلى اسبانيا بجواز سفر مزور، واتهمه بجرائم تزوير وثائق رسمية. ورفض القاضي الاسباني سانياغو بيدغاز أمس الثلاثاء، اتخاذ أي إجراء احترازي ضد المجرم "بن بطوش" ورفض سحب جواز سفره أو إدخاله إلى السجن كما يطالب الضحايا. وكشفت الصحيفة الاسبانية "أوكي. دياريو "، أن التحقيق الذي أجراه القاضي الاسباني لوريغا، في "لوغرونيو" يتعارض كليا مع قرار القاضي بيدغاز، الذي اعتبر انه من غير المناسب التحقيق في شكوى تتعلق بتزوير جواز غالي التي تلقاها من طرف مجوعة من المحامين المغاربة في "لاريوخا"، حيث تم رفضها ولم يتم قبول معالجتها من طرف المدعي العام، الذي أحالها بدوره على محكمة التحقيق المركزية رقم 5.