استطاع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، خلال اجتماعه مع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، الحصول على الدعم اللازم بخصوص الصراع مع المغرب حول سبتة ومليلية المحتلتين، وذلك عقب أزمة الهجرة غير النظامية التي طفت على السطح يوم 17 ماي 2021، حيث اعتبرت المنظمة أن المدينتين "جزء من الحدود الأوروبية"، في الوقت الذي لم تُصدر فيه جامعة الدول العربية أي موقف علني مساند للمغرب. وقال شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية "إيفي"، إن رئيس الوزراء الإسباني قدم "معلومات واقعية حول ما حدث في سبتة". وقال شارل ميشيل: "نؤكد مرة أخرى التضامن الأوروبي الكامل مع الحكومة الإسبانية فيما يتعلق بقضية الهجرة هذه ولحماية الحدود الخارجية لإسبانيا التي هي في الواقع حدود أوروبية أيضا"، علما أن هذه القضية حُركت من طرف رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي في إطار التضامن مع مدريد في قضايا الهجرة. وكان من الممكن أن يكون الدعم الأوروبي لإسبانيا ضد المغرب أكثر حدة، وفق ما ألمحت إليه "إيفي" التي نقلت عن مصادر دبلوماسية قولها إن مدريد لم تسع لرد فعل "عنيف" من طرف الدول ال27 لأنها ترى أن الدعم المعبر عنه من طرف الاتحاد الأوروبي أصبح واضحا، مضيفا أن سانشيز ذكر أن الرباط لن تجد حليفا أفضل أو أكبر من الإسبان داخل الاتحاد الأوروبي للدفاع عن مصالحه الإستراتيجية المهمة، لكنه أورد أيضا أن علاقات الجوار مع المغرب يجب أن تقوم على ركيزتي "الثقة واحترام الحدود"، وهي محاولات للقفز على المشكل الأساسي الذي يتعلق باستقبال اسبانيا للمجرم غالي بجواز سفر مزور واسم مستعار، وهو ما ذكر به المغرب عندما تحدث عن مسؤولية مدريد في خلق هذه الازمة وطالبها بإعطاء أجوبة معقولة لهذا الحدث وكذا اعتقال ومحاكمة زعيم الانفصاليين الذي يتتابع من طرف القضاء الاسباني في قضايا إجرامية وجرائم ضد الإنسانية.. وفي مقابل ذلك، لا تزال جامعة الدول العربية تلتزم الصمت تجاه هذا الموضوع متفادية الإعلان عن أي دعم رسمي للرباط، وهو أمر لا يتماشى حتى مع مواقفها السابقة التي تؤكد أن سبتة ومليلية مدينتان مغربيتان محتلتان، على غرار ما ورد في بيانها سنة 2007 خلال زيارة ملك إسبانيا السابق، خوان كارلوس الأول، إليهما، حين أعربت عن "تأييدها الكامل لمطالب المغرب الخاصة باحترام حقوقه العادلة في المدينتين"، لكن مع الدعوة إلى حل القضية ب"الحوار الدبلوماسي والطرق السلمية". والأدهى من ذلك هو أن دولا داخل الجامعة العربية تقف إلى جانب إسبانيا في هذا الملف، على غرار جارة السوء الجزائر التي دعت بشكل رسمي وصريح ل"الحفاظ على الحدود الموروثة من الاستعمار"، وهو المنطق الذي تبرر به رفض ترسيم الحدود مع المغرب وإرجاع المناطق الصحراوية الشرقية التي اقتطعها المستعمر الاسباني من المغرب كتيندوف وبشار والقنادسة، وهو نفس الموقف الذي عبرت عنه في 2002 بإعلان حكومتها الوقوف إلى جانب مدريد في أزمة جزيرة ليلى، ثم في بداية العام الجاري حين أعلنت عن مشروع إنشاء خط بحري بين الغزوات ومليلية المحتلة...