أثار مشروع قانون تقنين "الكيف"، الذي تمت المصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة الأسبوع المنصرم، نقاشا واسعا في المغرب. كما أن هذا المشروع خلق تجاذبا سياسيا بين مؤيدين ومعارضين، تشتد حدته مع اقتراب الانتخابات البرلمانية خلال العام الحالي. ذات المشروع لم يترك الرأي العام الوطني محايدا، حيث اختلفت المواقف بين مؤيد ومعارض. طاقم تليكسبريس استقى آراء المواطنات والمواطنين بهذا الشأن، وانجز الريبورتاج التالي: يشار إلى أن الحكومة المغربية صادقت، يوم الخميس المنصرم، على مشروع قانون رقم 13.21 ( رقم 13 للعام 2021) المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي المعروف لدى المغاربة ب "الكيف". وجاء في بيان للمجلس الحكومي أن مشروع القانون يروم "إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته إلى نظام الترخيص". ويُخرج مشروع القانون -المنتظر عرضه على مجلسي البرلمان لاستكمال مساره التشريعي- النبتة المثيرة للجدل التي عمرت بالمغرب لأكثر من قرن من الدوائر غير المنظمة والمستغلة من طرف أباطرة الحشيش، ويُدخل الزراعة في نطاق الشرعية. وتثير خطوة الحكومة الكثير من النقاش بين مؤيد ومعارض للاعتراف القانوني بهذا النشاط الزراعي الذي ارتبط لعقود طويلة بتجارة المخدرات. غير أن النقاش هذه المرة يأخذ منحى مختلفا ويدخل فعليا دورة التشريع، وذلك بالنظر إلى التحول الذي حصل حول المواد المخدرة على المستوى الدولي المتعلق بالتصويت للجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، والذي حدث في 3 ديسمبر 2020، إذ أزالت اللجنة القنب الهندي من قائمة المواد الأكثر خطورة.