اتجه الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، رفقة محاميه، صوب المحكم, بنواكشوط، بعد استدعائه،لأول مرة، للمثول أمام القضاء في قضية فساد، حسب وسائل إعلام محلية. وأكد دفاع الرئيس الموريتاني السابق، تمسك موكله ب "حصانته الدستورية"، والتي "تمنع بشكل بات مساءلته أمام القضاء العادي، سوى الخيانة العظمى التي تختص بها محكمة العدل السامية". وقالت هيئة الدفاع، في بيان لها، إن هناك "محاولة مكشوفة لإجهاض جلسة قاضي الحريات، والحيلولة دون بته في عدم شرعية منع موكلنا من حريته في التنقل زهاء ستة أشهر دون سند قانوني". وانتقد دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، طريقة الاستدعاء للحضور، والتي كانت عن طريق الهاتف، و"دون مراعاة الشكليات القانونية، ودون حتى تحديد الموضوع الذي استدعي لأجله". وتلقى الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، وعدد من كبار المسؤولين في ملف التحقيق حول قضايا الفساد، عوات للحضور أمام العدالة، صباح اليوم.