أكدت صحيفة لوموند الفرنسية أن سياسة "اليد الممدودة" التي تعهد بها عبد المجيد تبون بعد انتخابه رئيسا للجزائر تجسدت مطلع سنة 2020، حيث تم إطلاق سراح 76 معتقلا من نشطاء الحراك الجزائري، قبل أن تتحول إلى سياسة "القبضة من حديد" مع مرور الشهور، حيث ضاعفت السلطات من وثيرة الاعتقالات والإدانات للصحفيين، المعارضين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من أجل منع عودة الحراك بعد أن توقف بسبب الجائحة. وأشارت الصحيفة نقلا عن اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين - وهي جمعية جزائرية لدعم سجناء الرأي – إلى أن "عشرات الأشخاص يقبعون حاليا في السجون بسبب مشاركتهم في الحراك"، مؤكدة أن أغلب المتابعات "كانت بسبب منشورات تنتقد السلطة التنفيذية على مواقع التواصل الاجتماعي". وأضاف ذات المصدر، أنه بعد مرور سنتين على اندلاع شرارة الحراك الجزائري لا زالت العديد من المنظمات الحقوقية تحذر من انتهاكات حرية الأفراد في البلاد، مؤكدة أنه في "الجزائرالجديدة" لازالت السلطات "تعتمد الأساليب القديمة"، إذ أنه منذ بداية سنة 2021 سرعت هذه الأخيرة من وثيرة المتابعات القضائية للنشطاء المرتبطين بالحراك.