ملف القضاة المتورطين في الارتشاء على رأس أشغال المجلس الأعلى

أعلنت وزارة العدل والحريات اليوم أن جلالة الملك محمد السادس تفضل فأعطى موافقته السامية على عقد المجلس الأعلى للقضاء برسم دورة أبريل 2013. وذكر بلاغ للوزارة، أن المجلس الأعلى للقضاء سيعقد اجتماعاته الأولى برسم هذه الدورة ابتداء من يوم غد الثلاثاء.

وعليه فإن من أبرز الملفات التي تنتظر القضاة بمجلس الأعلى هي تلك المتعلقة بالارتشاء، بعد إحالة عدد مهم من القضاة من بينهم من ضبط في حالة تلبس بتلقي رشاوي بالملايين، ولعل أبرزهم قاضي الجديدة وقاضيين من مدينة تازة.
وفضلا عن ملف الارتشاء، يناقض المجلس الأعلى الحركة الانتقالية والتأديبات في حق بعض القضاة.

وكان بلاغ للمجلس الأعلى، أكد أن الاجتماع سيعقد بمقر وزارة العدل والحريات، وسيناقش مواضيع تمديد وتجديد سن تقاعد قضاة ٬ وترقية قضاة من رتبة إلى رتبة أعلى٬ وترقية قضاة من درجة إلى درجة أعلى٬ والمتابعات التأديبية٬ والمناصب الشاغرة في المسؤولية وإعادة النظر في مناصب المسؤولية ببعض المحاكم.