جدل حول مساهمة البرلمانيين في صندوق التماسك الاجتماعي

انقد البرلمانيون قرار كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، القاضي بالاقتطاع من أجورهم للمساهمة في صندوق التماسك الاجتماعي.

وقالت بعض المصادر من داخل المجلس ان غلاب ليس له الحق في أن يصدر قرارا للاقتطاع من تعويضات البرلمانيين دون وجود نص قانوني.

وأوضح ذات المصدر أن قانون المالية يلزم الأشخاص الذين تتجاوز أجورهم ومداخيلهم 30 ألف درهم، على المساهمة في صندوق التكافل الاجتماعي، في حين ان هناك فراغ قانوني بخصوص مساهمة البرلمانيين، لأنهم يحصلون على تعويضات وليس أجور، وهذه التعويضات لا تخضع للضريبة على الدخل.

يشار إلى ان مكتب مجلس المستشارين عقد اجتماعا صباح يوم الجمعة الماضي، أسفر عن اقتراح وضع قانون خاص لتقنين عملية الاقتطاع من أجور البرلمانيين، كما تم خلال ذات الاجتماع طرح مقترح اقتطاع مبلغ جزافي يتراوح بين 670 و690 درهم، وهناك من اقترح التبرع بتعويض يوم واحد كل شهر..

وكانت الفرق البرلمانية قد تقدمت، أثناء مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2013، بتعديلات لرفع الحد الأدنى للأجور التي سيشملها الاقتطاع من 25 ألف درهم إلى 30 ألف درهم، و تخفيض نسبة الاقتطاع من 3 في المائة، التي جاء بها مشروع القانون المالي إلى 2 في المائة فقط وهو ما تمت الاستجابة له.