يقدم لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، أمام مجلس الحكومة خلال الأيام المقبلة، مشروع مرسوم يتعلق بالمنح الخاصة بالطلبة الذين يرغبون في متابعة دراستهم العليا بالخارج، وذلك من اجل إدخال العديد من التغييرات التي تخص المنح. ويهدف هذا المشروع إلى الرفع من قيمتة المنح لتصل إلى خمسين ألف درهم سنويا، موزعة على عشرة أشهر، فضلا عن مبلغ جزافي يقدر بستة آلاف درهم سنويا لتغطية رسوم التسجيل.
وتهم هذه المنح، حسب بعض المصادر، التلميذات وتلاميذ الذين يتابعون دراستهم بالسنتين الأولى والثانية فقط من الأقسام التحضيرية للمدارس والمعاهد العليا للمهندسين والتجارة سواء بالمغرب او الخارج، وكذا الذين سيلتحقون مباشرة بالسنة الأولى بالمدارس والمعاهد العليا بالخارج.
وسيتم تعليق الاستفادة من المنحة، حسب ذات المشرو، في حالة رسوب الطالبة أو الطالب، أو تدريب ميداني، فيما يمنع المرسوم الاستفادة من منحة الاستحقاق ومنحة التعليم العالي.
ويأتي المشروع في سياق إعادة النظر في اتفاقية الشراكة المبرمة في العام 2008 بين وزارة التربية والوطنية ووزارة الخارجية ووزارة المالية، التي كانت هي الجهة التي تتكلف بتدبير صرف المنح لتلاميذ الاقسام التحضيرية للمدارس والمعاهد العليا بالدول الأوروبية.