صادقت مديرية الشؤون السياسية بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، على قانونية اللجنة التحضيرية للمؤتمر الإستثنائي للحزب المغربي الحر (الذي يحمل رمز الأسد). وأودع حسان موساوي، رئيس الجنة التحضيرية للمؤتمر الاستثنائي للحزب، ملفاً حول نتائج الدورة العادية للمجلس التأسيسي، ليتوصل بعد ذلك بتوصيل وهو ما يعني قبول الوزارة للملف. المجلس السياسي للحزب المغربي الحر، كان قد أقر حسان موساوي رئيسا للجنة التحضيرية للمؤتمر الاستثنائي، وذلك في سياق الحركة التصحيحية التي رفعت شعار الإصلاح والتغيير، والرامية إلى إسقاط محمد زيان من الأمانة العامة للحزب. جاء ذلك ضمن الدورة غير العادية المنعقدة بالرباط، ظهر يوم السبت 26 دجنبر 2020، وذلك في سياق المستجدات المتسارعة التي أصبح يعيشها حزب محمد زيان، بعد بروز مجموعة من المشاكل التنظيمية والسياسية، مما أصبح يشكل تهديدا حقيقيا على استمرارية الحزب ووحدته وإمكانية تحقيقه لنتائج إيجابية في الاستحقاقات المقبلة. وبعد أن تمكنت اللجنة التصحيحية من إبعاده من رئاسة الحزب المغربي الحر، وتسير نحو عقد المؤتمر الوطني للحزب نهاية هذا الأسبوع، يحاول الأمين العام المبعد محمد زيان لعب آخر أوراقه أملا في الحفاظ على الكرسي والتمكن من نسف المؤتمر، الذي يعد بمثابة النهاية الرسمية لما يقارب 20 سنة من تزعم الحزب. وفي هذا الصدد، زعم زيان في مراسلة بعثها إلى مدير الفندق الذي ينتظر أن يحتضن أشغال المؤتمر الوطني، غدا السبت، أن رئيس اللجنة التحضرية للمؤتمر "لا يمثل إلا نفسه". وتابع زيان بالقول إن "حركتنا لن تنظم أي حدث نهاية هذا الأسبوع"، في محاولة لتخويف صاحب الفندق، حيث قال زيان في رسالته المكتوبة بالفرنسية إن الشخص المسؤول عن التنظيم "تمت متابعته قضائيا 9 مرات في تهم سرقة الحقوق، والتزوير، والاحتيال"، حسب تعبيره. وأضاف زيان موجها رسالته إلى صاحب الفندق "نخبركم بهذه الحقيقة المحزنة، وندعوكم لأخذ احتياطاتكم"، وأشار إلى أنه "سيقوم برفع دعوى قضائية في الموضوع". وفي مراسلة ثانية بعثها زيان إلى وزير العدل، دعا الأمين العام المزاح من رأس الحزب، إلى "القيام بالمتعين" في حق أحد أعضاء اللجنة التحضيرية ينشغل موظفا في إحدى محاكم المغرب، بدعوى "انتحال صفة حزبية وتزوير طابع الحزب". وقال زيان في مراسلته للوزير أن الهدف من ذلك هو "خدمة أجندات غير معروفة من أجل تحقيق أهداف مجهولة إلى يومنا هذا، وذلك قصد المساس بمصالح وحسن سير الحزب المغربي الحر"، على حد تعبيره. يذكر أن الحركة التصحيحية للحزب الذي أسسه زيان بداية الألفية الثالثة باسم "الحزب الليبرالي المغربي"، قبل أن يتم تغيير اسمه مؤخرا إلى "الحزب المغربي الحر"، قررت إزاحة الأمين العام للحزب منذ تأسيسه، وعقد مؤتمر وطني لانتخاب قيادة جديدة يوم غد السبت. ويتنافس على منصب الأمين العام بشكل رسمي إلى حد الساعة كل من المحامي إسحاق شارية الذي سبق له أن كان نائبا للأمين العام المزاح، والقيادي في الحزب رجل الأعمال يوسف خودار. وسينتخب المؤتمر كل من الأمين العام للحزب وأعضاء المجلس الوطني، فيما سيتم اختيار أعضاء المكتب السياسي ضمن أشغال المجلس الوطني.