المحامون ينسحبون من هيئة الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة

اتهمت النقابة الوطنية للمحامين بالمغرب مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بالهيمنة على إدارة الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، وقررت بناء على ذلك الانسحاب من هذه الهيئة.

وقالت النقابة، في بيان أصدرته عقب اجتماع لمجلسها الوطني بمدينة مراكش، أنها ترفض أن تتحول إلى مجرد رقم يؤثث هيكلة "الحوار الوطني" أو"توظف كوسيلة بيد أطراف لمساومة أطراف أخرى".

وأكدت النقابة أن للحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة هيئة لإدارته تتكون من كل المتدخلين في شأن العدالة، وأن وزارة العدل ما هي إلا مكون من هذه المكونات، "أما أن يغتصب وزير العدل الاختصاص الطبيعي لهيئة إدارة الحوار الوطني، وأن يستأثر وحده بإدارة وهندسة الحوار، فهذا أمر لا يمكن للنقابة التستر عليه"، يضيف بيان النقابة.

كما أكد ذات البيان على أن انسحاب النقابة جاء بعد تقييم تجربة الحوار الوطني، والذي هيمنت عليه المنهجية الإقصائية واللاتشاركية بسبب :"عدم استيعاب القائمين على هذا الورش، للظرفية العامة للإصلاح الشامل، والسياق الذي أتى في خضمه دستور"..