انطلقت أمس بالمغرب، أولى جلسات الجولة الخامسة للحوار الليبي بين وفدي مجلس النواب و"المجلس الأعلى للدولة"؛ لبحث ملف اختيار المناصب السيادية. وانطلقت الجلسة بين أعضاء لجنة «13+13» الليبية، في مدينة بوزنيقة، لتقريب وجهات النظر بين الطرفين في ملف اختيار المناصب السيادية. طاقم تلكسبريس كان حاضرا وواكب أشغال الجلسة الافتتاحية وأعد الريبورتاج التالي: ولجنة «13+13» تضم 13 عضوا من مجلس النواب الليبي، ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، ومهمتها العمل على المسارات المكلف بها مجلسا النواب والأعلى للدولة، والتي تتضمن مخرجات الحوار السياسي الليبي، والمناصب السيادية، والمسار الدستوري. وتتواصل، اليوم السبت، أشغال الجولة الخامسة من الحوار بين الفرقاء الليبيين، وسيتعين على أعضاء المجلسين خلال هذه الجولة تتويج مشاوراتهم بإعلان تفاهمات شاملة بخصوص آليات تولي المناصب السيادية المنصوص عليها في المادة ال15 من الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات، وفي حال تعذر عليهم ذلك فإن ملف المناصب السيادية سيحال إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي. ويجري نقاش بشأن التوزيع الجغرافي والمناطقي للمناصب السيادية، إلا أن عامل الوقت يضغط على المشاركين في المفاوضات، حيث أعلنت أول أمس الخميس البعثة الأممية للدعم في ليبيا بدء مهلة تقديم الترشيحات لمناصب رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس الوزراء، على أن تنتهي المهلة في 28 يناير الجاري. ووفق اتفاق الصخيرات الموقع في 2015 بالمغرب، فإن المناصب السيادية الليبية التي يتفاوض بشأنها في بوزنيقة هي محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام. ويأتي هذا الاجتماع بعد أيام من اعتماد أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي (عددهم 74) بالأغلبية آلية اختيار ممثلي السلطة التنفيذية في البلاد (الحكومة والمجلس الرئاسي).