اعتبر النائب البرلماني عن حزب التقدّم والاشتراكية، رشيد الحموني، أنّه بالرغم من العديد من المكتسبات السياسية، تبقى صورة الأحزاب "غير ناصعة ومشوبة بعدد من الصور النمطية القدحية في ظل بعض الممارسات الهجينة التي تكرس استنبات مشهد سياسي مريض بدون مناعة ضامنة لإرساء آليات الديمقراطية. ودعا إلى القطع مع تجميع المناصب والمهام، لافتاً أن المسؤولية تتطلب الحضور المتواصل والمباشر والتفرغ إلى قضايا المواطنين الذين تمثلهم، وبالتالي التكليف بعدة مهمات في آن واحد مضر بالأداء السياسي، بالإضافة إلى الشفافية في تمويل الحملات الانتخابية كمدخل أساسي لمصداقية الحياة السياسية ووضع حد لنزيف الفساد السياسي كي لا تتسع الهوة أكثر بين رعية الشعب ورعاتها. وسجّل البرلماني الاشتراكي، بالمقابل أنه بكل تجرد و موضوعية، تم تحقيق منجزات وحصيلة نوعية، مشيراً أنه لاستكمال هذا المسلسل الإصلاحي والانخراط فيه، يبقى المتدخلون مطالين بتجويد العمل السياسي للارتقاء بالمؤسسات ووضعها على سكة الحكامة والتنمية. وأوضح البرلماني في مقال له، أنّ إصلاح المنظومة السياسية "ليس أمرا تقنيا لإزاحة العطب وتشغيل آلة من جديد"، بل لابد له من إرادة تخليقية سياسية حقيقية لدى كل الشركاء في العملية السياسية عبر رزمة من الإجراءات من أجل دعم الديمقراطية الحقة. وبحسب الحموني، فإنّ المنظومة السياسية الجيدة بحاجة إلى التمكين في مجال التدبير وتسيير الشأن المحلي كحكومات محلية أو ترابية و التمكين من اقتراح قوانين ملائمة بشكل ديمقراطي ومنطقي تُفضي إلى تحقيق ما يصبو إليه المواطن ويطمح إليه في إطار ممارسة الشأن العام ناهيك عن قدراته للقيام بتقييم السياسات العمومية. ودعا إلى القطع مع تجميع المناصب والمهام، لافتاً أن المسؤولية تتطلب الحضور المتواصل والمباشر والتفرغ إلى قضايا المواطنين الذين تمثلهم، وبالتالي التكليف بعدة مهمات في آن واحد مضر بالأداء السياسي، بالإضافة إلى الشفافية في تمويل الحملات الانتخابية كمدخل أساسي لمصداقية الحياة السياسية ووضع حد لنزيف الفساد السياسي كي لا تتسع الهوة أكثر بين رعية الشعب ورعاتها. وشدّد المتحدث على نقطتي إقرار المناصفة بين الرجال والنساء في المنظومة السياسية، والحرص على استقطاب الكفاءة و الاستقامة لفرز نخب سياسية قادرة على فهم رهانات بلادنا وطموحاتها المشروعة للالتحاق بركب الدول الديمقراطية. وأوضح الحموني أن تخليق المنظومة السياسية "لا يمكن أن نستثتيها عن التغيير في النسق السياسي وفي نواته الأساسية الأحزاب، بالإنتاج الفكري والتفكير الجماعي وصوت مسموع وإرضاء مطالب المواطن مع إرساء تنظيمات تجسد الولاء الإيديولوجي للحزب يُعبر عن مصداقية النضال الديمقراطي علما أن الهوية الأيديولوجية لكل حزب أصبح مطلبا أساسيا لأنه مرتبط بالمبدأ الأساسي للحزب".