حمّل المدير العام لشركة “ليدك”، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل والإنارة العمومية بالدارالبيضاء، مسؤولية الفيضانات التي شهدتها العاصمة الاقتصادية للمجلس الجماعي بقيادة العدالة والتنمية. وقال جان باسكال داريي، المدير العام للشركة الفرنسية، خلال اجتماع لجنة المرافق الاجتماعية الذي عقد أمس الجمعة واستمر من الثالثة زوالا حتى منتصف الليل، إن المسؤولية تقع على عاتق المجلس الجماعي، لأنه لم يساهم في توفير المبلغ المالي الخاص بتقوية شبكة التطهير السائل. وأضاف المدير العام لشركة “ليدك"، أن المخطط الذي تم إعداده منذ مدة، والذي يروم تقوية الشبكة المهترئة لتطهير السائل وحماية المدينة من الفيضانات، قدرت تكلفته بما يناهز 1700 مليار سنتيم، وفيما التزمت الشركة الفرنسية بدفع 500 مليار سنتيم، تلكأ العمدة في تعبئة 1200 مليار سنتيم. وذهب جان باسكال داريي بعيدا في انتقاده للمجلس الجماعي للدار البيضاء، حيث أكد على أن هذا الأخير لم يلتزم حتى بالاعتمادات التي التزم بها أمام جلالة الملك محمد السادس ضمن برنامج تأهيل الدارالبيضاء الكبرى، والذي كان سيمكن من القضاء على مثل هذه النقط السوداء. وشدد على أن الشركة المفوض لها بذلت قصارى جهدها، عبر مختلف مصالحها وفرقها، من أجل الحد من تداعيات التساقطات المطرية والتخفيف من معاناة المواطنين والأضرار المسجلة لديهم. في المقابل، خرج مستشارون ليشنوا هجوما على الشركة الفرنسية، بسبب الوضع الذي عاشته المدينة هذه الأيام، محملين إياها مسؤولية التقصير في عدم الاستعداد قبل بدء التساقطات، على اعتبار أن نشرة إنذارية كانت قد توصلت بها؛ وهو ما يستوجب تحركها قبل الكارثة. وأكد منتخبون، خلال هذا اللقاء، أن الشركة المذكورة لا يهمها التدخل القبلي في مثل هذه الحالات؛ بل تعمد فقط إلى جلد المواطنين بفواتير مرتفعة في الماء والكهرباء.
إلى ذلك، طالب فريق حزب الأصالة والمعاصرة المجلس الجماعي بضرورة فسخ العقد مع الشركة الفرنسية، وتفعيل العقوبات والغرامات المالية التي تنص عليها بنود العقد معها. وشدد الفريق، بقيادة رئيسه كريم كلايبي، على أن البيضاويين اكتووا كثيرا من الشركة المذكورة، لتنضاف إليهم هذه الكوارث بسبب غياب المراقبة القبلية والصيانة الضرورية وإصلاح الشبكة قبل بداية موسم الشتاء؛ وهو ما يستوجب إنهاء العقد معها.