لم يعد من الصعب تصور أن رئيس البوليساريو وقادة الجبهة يرتبطون بمجموعات القاعدة التي توجد في حالة حرب مفتوحة مع العالم، فها هو ريتشارد مينيتر الصحفي في نيويورك تايمز يصرح بأن " 56من المسؤولين العسكرين من البوليساريو متورطين في التعامل مع هذا الكيان الإرهابي، وأن هؤلاء الناس قد ربطوا اتصالات مؤكدة مع تنظيم القاعدة الإرهابي" و بعد تأكيد تيري أوبيرلي الصحفي بجريدة لو فيغارو المختص في شؤون المنطقة المغاربية بان هناك عناصر من البوليساريو تحارب إلى جانب القاعدة بشمال مالي. في يناير 2004 تم اعتقال بابا ولد محمد باخيلي بموريتانيا و يعتبر العضو الناشط في جبهة البوليساريو و الذي ينظر إليه على انه العقل المدبر لعملية السرقة الأكثر خطورة حيث تمت سرقة كميات ضخمة من المتفجرات تضم 153 قنينة من مادة «البوستر» شديدة الإنفجار، و12 ألف كلم من الأسلاك المستخدمة في التفجير عن بعد،هذه العملية تعتبر أول مشاركة بارزة إعلاميا للتيار السلفي المتطرف الذي كانت تتبرعم على مسامع و أنظار الجزائر راعية البوليساريو الابن غير الشرعي.
ما بعد موت تشافيز هل هي مقدمات لموت أطروحة انفصالية عمرت أكثر مما ينبغي؟و ماذا بقي للبوليساريو بعد دمغها بالإرهاب و التلاعب بمساعدات إنسانية و ترهيب سياح و المساهمة في خطفهم؟ و ذلك بالانضمام إلى الحركة من أجل الوحدة والجهاد في غرب إفريقيا.
إننا أمام خطر داهم فالتناقض الفاضح بين ما تعيشه الأهالي المحتجزة بمخيمات تندوف من حرمان و قمع و تسلط و افتقارهم لأبسط أساسيات العيش الكريم و حضور واسع لأنواع من التعسف و الظلم و الاغتصاب و التعذيب،و ما يرفل فيه القادة من نعمة باستغلال المساعدات الغذائية و الطبية و المالية التي أصبحت مصدرا لتجارة مربحة، زائد التهريب بشتى أنواعه و الاختطاف و الاتجار بالمخدرات و السلاح.
هذا الاتجاه الذي يضرب مبادئ حقوق الإنسان في الصميم. إلى جانب غياب تفعيل الأسس البسيطة في الديمقراطية حيث أن قيادة الانفصاليين لا تقبل أي صوت يعارض توجهاتها و يمكن اعتبار هذه البيئة مناسبة لتفريخ مجموعات ناقمة و مؤهلة للاستقطاب من قبل جهات تعبر عن عقيدتها المتطرفة و تشجعها على تفريغ تلك الشحنات من الغضب و الحنق ،و هذا ما يشكل تهديدات حقيقية لاستقرار وأمن المنطقة وجب التعامل معها بعيدا عن منطق المزايدات الضيقة الأفق.
يمكننا أن نطرح السؤال الاستراتيجي القائل: هل تستعمل الجزائر نفوذها داخل عناصر البوليساريو و من ثم النفاذ إلى المجموعات و القواعد الخلفية للجماعات المسلحة المتمركزة بجبال "إيفوغاس" الواقعة قرب الحدود مع النيجر؟
و هذا يحيلنا إلى العلاقات المعقدة و المترابطة بين نظام الجنرالات في الجزائر و إبنها غير الشرعي "البوليساريو" هذه الأخيرة التي لم تتورع في توسيع شبكة تعاملاتها المشبوهة إلى خارج حدود مخيماتها و بغض الطرف من السلطات الجزائرية و مباركة أعمالها.
ففي دجنبر من العام 2010 اعتقلت وحدة من الجيش الموريتاني مهربي مخدرات صحراويين تابعون لمحمد ولد المهيدي المعروف باسم "ريبو"، الذي يعتبر أهم أباطرة التهريب في المنطقة و كان إطارا في المنطقة العسكرية الثانية التابعة لجبهة البوليساريو، والمقرب من قائد مصالح الأمن داخلها محمد ولد ﺍﻋﻜﻴﻚ.
إلى جانب الاختطاف الذي تتعاون فيه عدة جهات و أجندات، ففي أكتوبر من العام 2011 اختطفت مجموعة موالية للانفصاليين اسبانيان وإيطالية من العاملين في مجال المساعدات الإنسانية في مخيم الرابوني الواقع بالقرب من إقامة محمد عبد العزيز زعيم البوليساريو و هذا ما يؤكد على أن الغاية لم تعد دفاعا عن مشروع شعب و عن "قضية" بين قوسين، بل هي أعمال عصابات و مأجورين الهدف منها إشاعة الإرهاب في المنطقة و إدخالها في أتون حروب بالوكالة و استدعاء تدخلات مجموعات متطرفة تجتاح الحدود و تعبث بالأمن ضد مصالح المملكة المغربية كدولة لها عمقها المتجذر في الجغرافيا و التاريخ ،و هناك تقارير المركز الأوربي للدراسات الإستراتيجية و الأمنية (ESISC) تِؤكد بما لا يدع مجالا للشك تحول جبهة البوليساريو نحو الإرهاب.
بعد خدمتها مع ميليشيات نظام القذافي لقمع الحراك الشعبي في 17 فبراير 2011 بليبيا ،و بعد انهيار هذا النظام تأقلمت البوليساريو مع رؤية أخرى متطابقة مائة في المائة مع أطروحات القاعدة في المغرب الإسلامي و الإسهام في أنشطتها هؤلاء الذين يتمتعون بقدرة عالية على التحرّك على طول جغرافية التهريب في الصحراء حيث أن عمليات اختطاف السياح الغربيين تعتبر موردا هاما للعملة حيث أنهم ينقلون بسرعة عبر الحدود في عمليات معقدة قبل أن تتم مقايضتهم بمبالغ تعتبر فدية.
فنشاطات البوليساريو بتعاونها مع القاعدة ف عبر الحدود الجزائرية في منطقة الصحراء و الاعتماد على شبكات الجماعة السلفية المحلية في الصحراء الكبرى توزعت بين تهريب خليط من المخدرات والأسلحة والمهاجرين غير الشرعيين زيادة على شن هجمات اعتبرتها جهادية ضد مصالح دولية و محلية.
و عملية احتجاز 132 عاملاً أجنبياً من العاملين في حقول "عين أمناس" جنوبالجزائر،دليل حي على أن إطار حرب العصابات و الانغماس في حرب إرهابية لجبهة البوليساريو التي لبست لبوس السلفية و تسلحت بمخازن القذافي، و الآن تحاول اللعب على ملف حقوق الإنسان الغائب بمخيماتها التي حملت وولدت الإرهاب و تحاول تصديره عبر الحدود فها هو جو غريبوسكي٬ الخبير في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب٬يصرح بأن "مخيمات تندوف أصبحت مجالا خصبا لاستقطاب المقاتلين إلى صفوف تنظيم القاعدة".
إن انخراط البوليساريو في العمليات الدائرة بين القاعدة في شمال مالي و الدول المدافعة عن شرعية و سيادة دولة مالي، أدخلها في نفق مظلم و صعوبة بالغة في إقناع المنتظم الدولي بمقاييس نظرتها للخط الذي تدافع عنه بمعية حاضنها الرئيسي.
فلقد أكدت كاترين بورتر كاميرون رئيسة المنظمة الأمريكية ( مجلس الريادة لحقوق الإنسان) ونانسي هوف رئيسة (تيتش دو تشيلدرن أنترناشيونال)٬ أن "هناك أدلة دامغة على انخراط جبهة البوليساريو في أنشطة إرهابية شمال مالي"٬ و تأكيد وزير الشؤون الخارجية المالي "تيمام كوليبالي" حيث قال أن "مقاتلين من (البوليساريو) يوجدون ضمن الجماعات الإرهابية التي تزرع الرعب في مالي". و و أوضح على أن السلطات المالية أكدت أنها " لن تسمح للبوليساريو بأن تغتصب وحدتها الترابية".
و لقد ربط الوزير بين ما يعيشه شباب مخيمات تندوف من تهميش و قمع و بدون آفاق نحو مستقبل أفضل و بين ارتباطات ذلك الشباب بالمجموعات المسلحة. و هناك إلى جانب هذه الشهادات دراسات و تحقيقات صحفية و تقارير استخباراتية تؤكد كلها على أن البوليساريو تشارك بأعضاء فاعلين داخل مجموعات متشددة في الحرب بمالي.
أمام هذه المعطيات لا يمكن اعتبار قيادة البوليساريو قد فقدت سيطرتها على مكوناتها الداخلية و المتعاونة معها داخل المغرب،مما يؤكد على المجزرة الوحشية التي ارتكبها الموالون (للبوليساريو) في حق القوات العمومية المغربية خلال أحداث مخيم كديم إيزيك.
و لابد من التذكير في هذا الصدد بإشادة مجموعة من المراقبين لمحاكمة المتهمين في القضية و التي جرت في أجواء مفتوحة و متماشية مع مبادئ حقوق الإنسان و ضمانات مبدأ براءة المتهم حتى تتبث إدانته، احترام البند 10 من "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، الذي ينص على حق كل متهم في محاكمة عادلة ،زيادة على تمكين هيأة الدفاع من الوقت الكافي لبسط دفوعاتها كاملة وبشكل عادي جدا.
هذه المحاكمة التي طبعتها الحرية الكاملة و حضور دائم لمراقبين دوليين ومغاربة، وممثلي منظمات وطنية وأجنبية معروفة بمساندتها العلنية للبوليزاريو، إضافة إلى مسؤولين عن التمثيليات الدبلوماسية بالمغرب مثل أمريكا، بلجيكا، ايطاليا، فرنسا واسبانيا.و هذا يضرب كل التهم التي ساقتها السيدة كيري كينيدي و تحيزها الكامل لأطروحة الانفصاليين و ضحالة المعلومات التي استقتها حول وضعية حقوق الإنسان التي تعيشها المحتجزين داخل مخيمات تندوف مدى اطلاع "مؤسسة روبرت كينيدي" على الحالة الحقيقية للجبهة و ها هو ريتشارد مينيتر صاحب كتابي "حرب الظل" و"فقدان بن لادن"٬ و الصحفي المتميز بصحيفة نيويورك تايمز يقول "إذا كانت كيري كينيدي تريد حقا الدفاع عن قضية حقوق الإنسان٬ فإنه ينبغي عليها أن تهتم أولا بالانتهاكات التي ترتكب في مخيمات تندوف من هذه الجماعة الانفصالية التي تنهج أساليب وحشية، ومُرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".
و أضاف أنه "من خلال تبنّي كيري كينيدي لقضية الانفصاليين، تكون قد نصّبت نفسها كمُدافعة عن جماعة لها صلات وثيقة بحركات إرهابية تدعو إلى الحرب ضد الولايات المتحدة٬ وكذلك تُدافع عن شبكات لتهريب المخدرات".
بالرجوع إلى سبب مراقبة الأجهزة الأمنية الجزائرية اللصيقة لقيادات البوليساريو و المجموعات التابعة لها و التي تحارب إلى جانب المجوعات المتشددة في شمال مالي و عبر الصحراء و الساحل، هو الخوف من الديمقراطية حيث لازالت آثار الانقلاب السياسي في العام 1992 بادية بعد انتخابات وصفت بالنزيهة وحظر الجبهة الإسلامية للإنقاذ،و استماتة الجزائر في دعم الانفصاليين التي تتحمل المسؤولية في وجودهم و إمدادهم بأسباب العيش، لا يمكن القول عنه دفاع عن حركة تحرر وطني بعد الإثباتات المتتالية و التي خرجت للعلن على أن البوليساريو حركة إرهابية و دراع استراتيجي لتنفيذ مخططات توسعية و خيار يخدم أجندات قوى لا تؤمن بالسيادة و المشروعية في المنطقة.
و يتبين أن البوليساريو و من يدعمها إعلاميا و ماديا و لوجيستيا برعت في التّلاعب بكيري كندي و من قبلها بالمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان و المنظمات الإنسانية و ذلك لأغراض لا علاقة لها بمركز حقوق الإنسان.
المغرب بعيدا عن الديماغوجية و العاطفة المشبوهة لا يتاجر بمبادئه، لكنه يفاخر بمساره الديمقراطي و يعتنق الأهداف النبيلة و يدافع عنها و هذا المسعى وراءه أسباب قوية منها إيمانه بأحقية أبنائه بأرضهم و خيراتهم، ألم يطلق الملك الراحل الحسن الثاني مقولته المتشبعة بالحق في الحياة و الرؤية المستقبلية و الانتماء للجغرافيا و التاريخ ،" إن الوطن غفور رحيم" لتدعمها عدة مبادرات تنبئ بالحس الإنساني و المسعى الحثيث نحو الوحدة ، و من ضمنها مبادرة الملك محمد السادس للحكم الذاتي و الجهوية الموسعة و التي تعبر على هوية هذا الوطن و مواطنيه. و نقول أن الطريق طويل لكن نَفَسُ المغاربة أطول و أجدر بأن يكون ملهما لغيره.