قرر مجلس قضاء تيبازة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة نشناش زوليخة-شفيقة المسماة "السيدة مايا"، الإبنة المزعومة لعبد العزيز بوتفليقة، المدانة ابتدائيا في قضايا فساد بمحكمة الشراقة ب12 سجنا نافذا، إلى جلسة يوم 26 ديسمبر. وجاء قرار غرفة الجنح بتأجيل استئناف المحاكمة، للمرة الثالثة على التوالي، بطلب من دفاع الأطراف المتهمة في القضية على اعتبار أن دفاع المتهمة الرئيسية "السيدة مايا" غائب عن جلسة اليوم لأسباب صحية. وكانت محكمة الشراقة قد أدانت بتاريخ 14 أكتوبر الماضي، في جلسة علنية ابتدائية، نشناش زوليخة-شفيقة ب 12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 6 ملايين دينار جزائري، إلى جانب إدانة ابنتيها إيمان وفرح ب 5 سنوات سجنا نافذا لكل واحدة منهما وغرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار مع أمر بمصادرة ممتلكاتهم. وسلطت محكمة الشراقة عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها مليون دينار على والي الشلف الأسبق، محمد غازي، المتورط أيضا في هذه القضية إلى جانب إدانة نجله بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500.000 د.ج. ويتابع المتورطون في هذه القضية بجنح "تبييض الأموال" و"استغلال النفوذ" و"منح امتيازات غير مستحقة" و"نهب أموال عمومية" و"تحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة" و"تحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج". كما أدانت غرفة الجنح لذات المحكمة بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار، والي وهران الأسبق عبد الغاني زعلان وكذا المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل بصفتهما متورطين أيضا مع "السيدة مايا" في قضايا فساد. وحكم على المستثمرين المقاولين، بلعيد عبد الغني وبن عائشة ميلود، على التوالي ب 7 و 10 سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري لكل منهما. أما النائب البرلماني السابق المتقاعد عمر يحياوي، الذي يوجد في حالة فرار في الخارج، فقد تمت ادانته ب 10 سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية قدرها مليون دينار ومصادرة الأملاك وإصدار أمر دولي بالقبض عليه. كما ألزم منطوق الحكم الابتدائي السيدة مايا وابنتيها بدفع مبلغ 600 مليون دينار جزائري كتعويض للخزينة العمومية عن الأضرار التي تسببن فيها.
