صفقات كورونا التي كثر الحديث عنها خلال حالة الطوارئ الصحية واهضرت عليها ميزانية بملايير الدراهم تحت بند الاستعجال، عرفت طريقها إلى مجلس النواب من خلال مهمة استطلاعية سيترأسها رئيس الفريق النيابي لحزب الاصالة المعاصرة. وأثير الجدل سابقا حول اختلالات شابت صفقات شراء المعدات والكشوف المصلية والأدوية ذات العلاقة ب”كوفيد 19″، ومنح شركة واحدة صفقة تقدر ب 40 مليار سنتيم، ما دفع نواب بالبرلمان إلى المطالبة بفتح تحقيق من قبل وزارة المالية، أو المجلس الأعلى للحسابات أو لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، للوقوف على حقيقة الأمر. من جهته اكد الوزير خالد أيت الطالب أنّ الصفقات لم تخضع للمساطير العادية لطلبات العروض، التي يمكن أن تستغرق وقتاً طويلاً قد يمتد إلى 6 أشهر، ليتم اللجوء منذ بداية الجائحة عبر قرار حكومي إلى إنجاز صفقات متفاوض حولها، اقتضاها الاستعجال والحاجة لتوفير المعدات والأدوية لمواجهة الجايحة.