قال عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية في الخارج، إن بلطجية البوليساريو في باريس أصيبوا بالسعار نتيجة الفشل وخيبات الأمل المتتالية التي تلقتها جبهة الانفصال، سواء خلال تدخل المغرب لضبط الأمن وتأمين معبر الكركرات أو القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الأمن والأممالمتحدة الخاصة بملف الصحراء المغربية. وأكد بوصوف، في ندوة أمس بالرباط، أن التدخل المغربي السلمي في معبر الكركرات الحدودي أظهر مدى الحاجة إلى المعرفة العلمية حول قضية الصحراء المغربية من أجل مواجهة الأكاذيب والأخبار الزائفة التي تعتمدها جبهة "البوليساريو" منذ أزيد من أربعين سنة، خصوصا في البلدان الأوروبية. ونوه في ندوة وطنية علمية، نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بتعاون مع مجلس الجالية المغربية بالخارج، حول موضوع "ما بعد قرار مجلس الأمن 2548 وتطورات قضية المعبر الحدودي للكركرات"، بالتدخل في هذا المعبر، "والذي تم في إطار من السلمية من طرف القوات المسلحة الملكية، وذلك وفاء لسلمية المسيرة الخضراء وللروح السلمية في خطاب جلالة الملك المغفور له محمد الخامس إبان الحصول على الاستقلال والانتقال من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ألا وهو البناء". وإيمانا من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج بقضية الوحدة الترابية للمملكة، ستشهد بروكسيل وغيرها من العواصم الأوربية وقفات احتجاجية منددة ببلطجية البوليساريو وبالانتهاكات التي ارتكبتها مليشياتها ومرتزقتها بمنطقة الكركرات. من جهته، أكد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، فريد الباشا، أن هذه الندوة الوطنية تتوخى إبراز الجوانب القانونية، خاصة القانون الدولي، في ما يتعلق بمبادرة المغرب في معبر الكركرات، والدفاع عن قضية الصحراء المغربية، مضيفا أن كل المبادرات التي يتخذها المغرب مؤسسة من الناحية القانونية وتحترم احتراما تاما حرية تنقل الأشخاص والبضائع. وعلاوة على ذلك، رصدت مداخلات عدة أساتذة مشاركين في هذه الندوة الوطنية، التي شهدت مشاركة مجموعة من فعاليات المجتمع المدني من مغاربة العالم في مجموعة من الدول الأوروبية، عبر تقنية التناظر المرئي، دراسة وتحليل الدلالات القانونية والجيو-استراتيجية لقرار مجلس الأمن 2020/2548، ومواقف المنتظم الدولي من قضية الصحراء، خاصة الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي، وذلك باعتبار أن التوصل لحل سياسي لهذا النزاع الإقليمي من شأنه أن يساهم في الاستقرار، ليس فقط في المنطقة المغاربية، وإنما في منطقة الساحل أيضا. كما سلط المشاركون الضوء على السلوك العدواني لجبهة "البوليساريو" وعدم التزامها بالاتفاقات العسكرية لوقف إطلاق النار، مما يهدد بنشر الفوضى في المنطقة العازلة للكركرات، وهو الأمر الذي يتنافى مع مقتضيات القانون الدولي في هذا الصدد، مشيرين خلال مداخلاتهم إلى السبل الكفيلة للتعريف بالقضية الوطنية في دول الإقامة ومواجهة خطاب الانفصال وتحسيس الرأي العام المدني والسياسي بحقائق ومعطيات علمية حول قضية الصحراء المغربية. جدير بالذكر أن كلية الحقوق أكدال تعتمد الدبلوماسية الجامعية والانفتاح المؤسساتي كأساس للتعاون بين الشركاء، حيث أبرمت مع العديد من القطاعات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، الوطنية والدولية، عدة اتفاقيات شراكة ومذكرات تعاون، تهدف من خلالها إلى تأهيل الطلبة وتسهيل إدماجهم في الحياة العملية.