الخارجية البلجيكية: التدخل المغربي في الكركرات كان من الضروري لضمان حرية التنقل

أكدت نائبة رئيس الوزراء، وزيرة الشؤون الخارجية البلجيكية، صوفي ويلميس، مساء اليوم الإثنين، أن بلادها تعتبر أنه من الضروري ضمان حرية التنقل والمبادلات عبر الحدود على مستوى منطقة الكركرات.
وقالت رئيسة الدبلوماسية البلجيكية، أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، في إطار عرض السياسة العامة لوزارتها، "نعتقد أنه من الضروري ضمان حرية التنقل والمبادلات عبر الحدود في منطقة الكركرات، التي تكتسي أهمية كبرى بمجموع المنطقة المغاربية والساحل، باعتبارها منطقة ذات أهمية إستراتيجية".
وحسب السيدة ويلميس، فإن بلجيكا بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تشاطر "بالتأكيد، المخاوف التي أعقبت الأحداث في المنطقة العازلة بالكركرات، ونحن نؤيد بشكل كامل التصريح الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، إلى جانب مختلف نداءات أعضاء مجلس الأمن، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، التي تدعو جميع الأطراف إلى بذل قصارى جهودها من أجل إنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار وتجنب التصعيد على الأرض".
وأشارت الوزيرة، التي تمت مساءلتها من طرف النائب الفيدرالي، أندري فلاهو، حول تدخل المغرب من أجل تأمين هذه المنطقة بعد محاصرتها من طرف ميليشيات "البوليساريو" المسلحة، إلى أن "بلجيكا تولي أهمية كبرى لاتفاقيات وقف إطلاق النار القائمة منذ سنة 1991، وتجدد دعمها الكامل لجهود المينورسو تحقيقا لهذه الغاية".
وأوضحت أن بلادها "تجدد دعمها الكامل لجهود الأمم المتحدة وأمينها العام، قصد إيجاد تسوية سلمية لقضية الصحراء، امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لاسيما القرار الأخير 2548 المعتمد في 30 أكتوبر 2020".
كما أوضحت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي أن بلادها تتمنى في هذا السياق "الاستئناف السريع للمحادثات تحت إشراف الأمم المتحدة ومبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة".
وأشارت إلى أن بلادها "تدعم بشكل كامل جهود الأمين العام للأمم المتحدة، قصد جمع كافة الأطراف المعنية مرة أخرى، من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية التي بدأت في عهد المبعوث الشخصي السابق".
وسجلت السيدة ويلميس أن بلجيكا ستواصل دعم جهود الأمم المتحدة، سعيا إلى إيجاد "حل سياسي شامل، عادل ودائم" لقضية الصحراء، مشيرة إلى أن "الحل السلمي والتفاوضي هو وحده الذي سيمكن من وضع حد لها وسيساهم في ازدهار وتنمية المنطقة".