الجامعة الوطنية للتعليم تندد ب"قمع" احتجاجات الأساتذة حاملي الشهادات

عبرت الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن إدانتها لاستمرار الحكومة في تبني ما وصفته ب"المقاربة القمعية" تجاه الحركات الاحتجاجية المطالبة بالإنصاف وبتسوية ملفاتها العالقة .

جاء ذلك، حسب بلاغ للجامعة، إثر ما أسمته ب"القمع الممنهج المسلط على احتجاجات الأساتذة حاملي الشهادات السلمية والحضارية المطالبة بإخراج المرسوم المنصف للفئة"، داعية الحكومة إلى الالتزام بتعهداتها السابقة مع الفرقاء الاجتماعيين وإخراج المراسيم وتنزيلها على أرض الواقع بدل التسويف والمماطلة.
وعبرت النقابة عن دعمها ل"نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من أجل الادماج في أسلاك الوظيفة العمومية"، مطالبة ب"إنصاف الأساتذة المقصيين من خارج السلم، ومعهم كل المتصرفين التربويين. وكذا أساتذة التربية غير النظامية سابقا".
كما طالبت الجامعة بفتح الحوار القطاعي للنظر في كل الملفات العالقة وعددها 22 ملفا ضمانا لرفع الحيف عن كل الفئات المتضررة، ومن أجل المساهمة في رد الاعتبار للمدرسة العمومية.